حذر رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي من أن السنّة في العراق قد يفكرون بخيار الانفصال إن لم تُعالج أسباب شعورهم بـ"الإحباط الشديد وبأنهم مواطنون من الدرجة الثانية".
وقال في مقابلة مع قناة "الحرة" في واشنطن عقب محادثات أجراها مع مسؤولين أميركيين أبرزهم نائب الرئيس جو بايدن ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون إن التوازن الطائفي في العراق "مغيّب".
وفيما يتعلق بالانسحاب الأميركي من العراق المقرر في نهاية عام ٢٠١١ قال إنه لمس لدى غالبية المسؤولين الأميركيين الذين التقاهم "رغبة في بقاء القوات، لكنهم قالوا إنّ القرار الأخير يعود إلى العراقيين". ووصف الوضع في كركوك بأنه "قابل للاشتعال في أي وقت".
الإحباط السنّي
وقال النجيفي رداً على سؤال عن تقييمه لأوضاع السنّة حالياً في العراق إن "الانطباع الذي لديّ من خلال الزيارات واللقاءات إنهم يشعرون بالإحباط الشديد وبأنهم مواطنون درجة ثانية وغير مشاركين حقيقة في السلطة، وهذا أمر خطير يجب أن يُعالج بحكمة وبسرعة قبل أن تتطور الأمور إلى التفكير بنوع من الانفصال أو الإجراءات التي تضمن الحقوق. على بغداد أن تنتبه إلى أنها يجب أن تكون عادلة مع الجميع".
ولدى استيضاحه عما إذا كان يقصد فعلاً أن عدم معالجة المسألة سيؤدي إلى تفكير السنّة بخيار الانفصال أجاب "نعم. مشروع الأقاليم يتردد بقوة في المناطق السنّية وهذه خطوة يمكن أن تعطي نوعاً من الاستقلالية للكيانات، ونخشى إذا لم تتم إدارة الأمور بمستوى عال من المسؤولية أن يتفكك البلد لاحقاً".
وعن أسباب ما يصفه بـ"الإحباط السنّي" وهم مشاركون في الحكم قال إنّ "هناك خرقاً كبيراً في التوازن نتيجة سياسات طائفية ومذهبية"، لافتاً إلى أن محافظة الموصل "تأخذ أقلّ من حقّها" قياساً بالمحافظات الأخرى. وقال إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي "مطّلع على الخلل في التوازن ويجب أن يعالجه. هناك وزارات قد خلت من السنّة وبعض المؤسسات المهمة أصبح الرقم فيها من ٢ إلى ٣ في المئة" من السنّة. وأضاف: "يجب أن يكون الجميع موجودين في القرار السياسي والاقتصادي والأمني، وهذا غائب في العراق. هناك تعمّد لأن يكون غائباً وثمة لعب على الوقت. نريد توزيع السلطات بموجب نتائج الانتخابات".
اللامركزية هي الحلّ
واتهم النجيفي الحكومة بالسعي إلى "زيادة المركزية وسحب الصلاحيات من المحافظات وهذا مخالف للدستور ولقانون المحافظات، وهناك نوع من العسكرة للمجتمع ومحاولة فرض الحكم العسكري على بعض المحافظات بما يتجاوز القانون. اللامركزية أساسية للنجاح في ظل فشل الوزارات في تنفيذ المشاريع وأعتقد أن اللامركزية هي الحل".
إسقاط الحكومة
وعمّا إذا كان ذلك سيدفعه إلى العمل على إسقاط الحكومة قال "لا. إذا أردنا أن نسقط الحكومة فسنقولها صريحة. نحن نريد أن تنجح الحكومة ونريد لها أن تعمل بعدالة وحيادية وصدق مع الجميع ، أنا أعمل لتصحيح مسار الحكومة بعدما انحرف عما اتفقنا عليه". وعن طرح المالكي ترشيق الحكومة قال "لم نعرف الغاية من طرح ترشيق الوزارات ويمكن مراجعة بعض وزارات الدولة التي ليس لها تأثير".
وعما اعتبره البعض ضعفاً في موقف مجلس النواب من تعامل الحكومة مع التظاهرات قال إن "الحكومة تجاوزت صلاحياتها وتصرفت بطريقة غير مناسبة ونحن اتخذنا موقفاً من ذلك".
وضع كركوك قابل للاشتعال
وعن تقييمه للوضع بين العرب والأكراد في كركوك قال: إن "وضع كركوك هادئ بحذر وقابل للاشتعال في أي وقت. لا توجد حلول حتى الآن ولا نتائج لكل الحوارات والمفاوضات والوضع يجب أن يعالج بحكمة. ضعف بغداد هو سبب عدم حل قضية كركوك".
الانسحاب الأميركي
وعن محادثاته مع المسؤولين الأميركيين في شأن الانسحاب الأميركي من العراق قال إنهم "يقولون إنّ الرأي للعراقيين، إذا أرادونا أن نبقى سنبقى وإذا أرادونا أن نخرج سنخرج، وهو ما قاله بوضوح السيد بايدن". وأضاف النجيفي: "لكن أنا لاحظت أن هناك رغبة في البقاء. هناك أغلبية، ليس الكل، ترى أن الوضع غير جاهز ووضع المنطقة متغير وثمة تدخلات إقليمية في الشأن العراقي، وهم لديهم رغبة في البقاء. المنطقة تشهد تغيّرات جذرية وهناك نوع من الشحن الطائفي والمذهبي ينمو وهذا أمر خطير يمكن أن يؤدي إلى تداعيات كبيرة. وطبعاً الأميركيون ينظرون إلى مصلحتهم لكنّ العراق هو صاحب القرار الآن".
وهل ثمة إمكانية لإجماع عراقي حيال ذلك قال "الإجماع صعب لكن يجوز أن يكون هناك توافق. أي قرار من هذا النوع يجب أن يمر بحوار وطني وإذا كان الوضع الأمني يشير إلى أن تداعيات ستحصل في حال الانسحاب فإن الأمر سيُعرض على القوى السياسية والشعب من خلال ممثليه في البرلمان ولا نقبل أن تشعر أي جهة سياسية بأنها أجبرت على قرار" في شأن بقاء القوات الأميركية أو انسحابها.
وقال النجيفي إنه "لا يوجد قرار ولا اتفاق حتى الآن بسبب غياب التوافق السياسي" قائلاً إن القرار في هذا الشأن يجب أن يكون مشتركاً "بما فيه مصلحة الجميع ومصلحة العراق أولاً من دون مصالح ثانوية تطغى على المصلحة الوطنية، ويجب تفعيل اتفاق أربيل واختيار الوزراء الأمنيين وبعد ذلك نقرر مسألة بقاء القوات الأميركية من عدمه"، وطالب بتقييم عسكري لوضع القوات العراقية وجهوزيتها قائلاً إن "الملف الأمني في يد شخص واحد هو السيد نوري المالكي".
ورداً على سؤال عمّن يقف وراء التفجيرات الأخيرة في العراق قال "على الحكومة أن تجيب عن سؤال عمّن يفجّر. هناك "القاعدة" وميليشيات تمارس أدواراً سلبية".
الأموال المفقودة
وفي شأن ملف الأموال العراقية المفقودة من "صندوق تنمية العراق" قال إن بايدن "وعد بدعم التحقيق وضرورة كشف" ما حصل، وأنه وصف المسألة بـ"الخطيرة جداً قائلاً إن ذلك فساد كبير مبدياً استياءه". كما نقل النجيفي عن كلينتون غضبها معتبرة الأمر "إهانة للجنود الأميركيين والشعب العراقي" واعدة بكشف المتورطين ومحاسبتهم.
البرلمان قوي
وفي رده على اتهام المالكي للبرلمان بالبطء قال النجيفي إن "البرلمان قوي بما فيه الكفاية وأعتقد أن هناك عدم وضوح لدى السيد رئيس الوزراء في شأن عمل البرلمان ولم يطّلع تفصيلياً على ما قمنا به، ونحن تعاملنا مع أكثر من ٨٠ قانوناً بما تشمله من قراءات أولى وثانية وتصويت، وأنجز قسم منها والآخر في طور الإنجاز. نحن نبادر دوماً إلى الإسراع ولكن نفاجأ بأن الحكومة تطالبنا أحياناً بسحب بعض القوانين وهذا يؤخر عملنا"، مطالباً بنظام داخلي لآلية العمل داخل مجلس الوزراء.
وأكد النجيفي أن أولوياته التشريعية تشمل استكمال القوانين الهيكلية الدستورية التي لم تُشرّع بعد ومنها إقرار "مجلس الاتحاد" المنصوص عليه في الدستور و"الذي يجب أن يُشرّع قريباً"، بالإضافة إلى قضية "استقلال القضاء بشكل نهائي وقانون المحكمة الاتحادية وقوانين النزاهة ومكافحة الفساد وقضايا الناس".
وأشار إلى دراسة لخفض راتب النائب العراقي البالغ ١١ مليوناً ونصف المليون دينار بنسبة تصل إلى ٢٠ في المئة.
سوريا في وضع حرج
وفي الملفات الإقليمية قال النجيفي إن "سوريا في وضع حرج وأي تغيّرات فيها ستنتقل إلى العراق، ولا بدّ من إجراءات إصلاحية سريعة استجابة لرأي الجماهير وتطبيق النظام الديموقراطي لضمان استقرار سوريا". وعما إذا كان يؤيد إسقاط النظام السوري قال "نؤيد استقرار سوريا والقرار في يد الشعب السوري ولا نتدخل في شؤونه لكن نعتقد أنه كانت هناك قسوة في التعامل مع الناس ويجب أن تكون هناك إصلاحات".
مراجعة العلاقة مع إيران
وعن رؤيته للدور الإيراني في العراق قال إن "لإيران نفوذاً كبيراً ويجب مراجعة العلاقات التي فيها الكثير من الخلل".
ميناء مبارك
وعن سبب ما يراه سياسيون صمتاً من قائمة "العراقية" التي ينتمي إليها عن موضوع ميناء مبارك في الكويت قال "ننتظر لجاناً في هذا الشأن. نريد حقيقة الأمر فنياً إذا كان يؤثر على ميناء العراق ومصلحته وبعدها سيكون لنا رأي واضح، لكن المواقف الآن تستند إلى العاطفة والإشاعات ونحن لا نتبع هذا الأسلوب في عملنا البرلماني".
