اكدت النزاهة البرلمانية ان اكثر ملفات الفساد لديها تعود لوزارة التجارة، كاشفة عن تشكيل ثلاث لجان حكومية للتحقيق بتلك الملفات. وفيما انتقدت اخلال الحكومة بوعودها بتحسين مفردات البطاقة التموينية، ابدت خشيتها من ان يؤدي ابرام اتفاقية مع الامم المتحدة لتوزيع الحصة الى فتح باب جديد للفساد.
الى ذلك كشف وزير الدولة لشؤون المحافظات عن مشروع قانون يهدف الى توسيع صلاحيات المحافظات وتخويلها "مهام وزارية" بهدف القضاء على الفساد والروتين.
وتضمنت تظاهرات ٢٥ شباط الماضي مطالبات كان اهمها تحسين الواقع الخدمي لا سيما البطاقة التموينية، بعد تداول انباء عن خطة حكومية لالغائها. وواجهت وزارة التجارة انتقادات شديدة من قبل مجلس النواب ادت الى اقالة الوزير الاسبق عبدالفلاح السوداني، فيما تلاحق الوزير السابق وكالة صفاء الدين الصافي دعاوى قضائية بسبب ملفات الفساد فيما بات يعرف بـ "صفقات الغذاء الفساد".
واكد عثمان الجحيشي، عضو لجنة النزاهة البرلمانية، ان "اكثر ملفات الفساد هي من حصة وزارة التجارة وشكلت ثلاث لجان حكومية للتحقيق بها"، مشيرا الى ان "لجنة النزاهة تقوم حاليا بجمع معلومات عن مسؤولي وزارة التجارة".
وبشأن تنفيذ مذكرة الاعتقال الثانية الصادرة بحق الوزير السوداني، قال الجحيشي ان "هيئة النزاهة استحدثت دائرة جديدة باسم دائرة استرداد الاموال وتسلم المطلوبين من الخارج من خلال التنسيق مع الخارجية والداخلية، ولهذا فستكون المهمة اسهل لاسترداد الاموال العراقية المهربة للخارج ومتابعتها عبر التعاون مع الاجهزة الامنية الدولية".
واضاف "وحتى اذا استوجب ذلك ابرام اتفاقيات مع دول يتواجد فيها مطلوبون لالقاء القبض عليهم وتسليمهم لجهات عراقية".
وحول الجدل الذي اثارته استقالة وكيلة وزارة التجارة سويبة زنكنة، قال عضو النزاهة البرلمانية ان "لجنة النزاهة بصدد استضافتها لمعرفة تفاصيل اسباب استقالتها والوثائق التي تمتلكها لاثبات اتهامها بحق وزير التجارة ومسؤولي الوزارة، والتي يمكن ان تكون وثائق مهمة جدا كافية للاطاحة بالعديد من المفسدين بوزارة التجارة التي تعاني اصلا من ملفات فساد كثيرة يمكن اعتبارها الاكثر بين الوزارات العراقية".
وبشأن واقع البطاقة التموينية والوعود الحكومية بتحسين ادائها بعد مهلة الـ ١٠٠ يوم، يبدي النائب عن العراقية اسفه لواقع البطاقة، ويؤكد ان "الحكومة لم تلتزم بتعهداتها التي قطعتها امام الشعب العراقي من حيث تحسين نظام البطاقة وحتى في الخدمات الاخرى التي طالب الشعب بها"، مشير الى ان "مجلس النواب، وبعد انتهاء مهلة الـ ١٠٠، لم يرده تقرير الحكومة عن منجزاتها".
وعن الاتفاق الذي ابرمته الحكومة مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتجهيز مواد البطاقة، يرى عضو النزاهة البرلمانية انه "ثبت بالدليل القاطع وطوال السنوات الثمانية الماضية عدم استفادة الشعب العراقي من هذا النظام رغم حجم تخصيصاته المالية الضخمة لكن وجود الفساد حال دون تطبيقه بالشكل الصحيح".
ويضيف "للاسف بدا بعض المسؤولين في الوزارة يبحثون عن اموال سحت ملطخة بدماء ابناء شعبهم والجميع علم بقضية الزيت الفاسد وقبلها الحليب الفاسد وقبلها الشاي الفاسد، كما ثبت ان اغلب المواد غير معروفة المنشأ ناهيك عن عقود وهمية وشراء باقل سعر ادى لرداءة هذه المواد".
ويشدد الجحيشي على اهمية "دراسة الاتفاق مع المنظمة الدولية، وتبيان سلبياته وايجابياته، لكي لا تضيف المنظمة عبئا ثقيلا ما يعني مزيدا من الصرفيات التي ستضاف على مخصصات البطاقة".
وكان روز نوري شاويس، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بحث مؤخرا مع وفد من برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة العامل في العراق، برئاسة أدوارد كالونو، تأمين مواد الحصة التموينية وتوزيعها على مستحقيها في ارجاء البلاد.
ونوه عضو النزاهة البرلمانية الى "مقترح مطروح حاليا يقضي بسحب كامل صلاحيات وزارة التجارة وانهاء مهمتها بتكفل التعاقدات والشراء والتوزيع، وتوزيع هذه الصلاحيات على الحكومات المحلية للمحافظات".
ويتابع موضحا "نص المقترح المقدم من قبل البرلمان على احتساب عدد نفوس كل محافظة واعطائها التخصيص المالي الخاص بتأمين مفردات الحصة".
ويضيف ان "المحافظ سيكون مسؤولا بشكل مباشر عن اتمام التعاقدات مع الشركات سواء المحلية او العالمية واستيراد المواد والاشراف على توزيعها بشكل عادل".
ويرصد العراق ما لا يقل عن ٦ مليارات دولار سنويا لتأمين مفردات البطاقة التموينية المعمول بها منذ ١٩٩١. وبعد ان كانت تتضمن عشر مواد تقلصت بشكل تدريجي بعد ٢٠٠٣ الى اقل من ٣ مواد.
من جهته كشف الدكتور طورهان المفتي، وزير الدولة لشؤون الاقاليم والمحافظات، في لقاء مع "العالم" عن "مقترح قانون جديد هو الان قيد الصياغة قبل عرضه على البرلمان سيتم من خلاله توزيع الصلاحيات على الحكومات المحلية، وايضا بنود اخرى تدعى التخويل".
ويوضح ان "القانون سيمنح المحافظ حق تكليف وزير مختص بانهاء مشكلة ادارية غير قادر على حلها وبالعكس ايضا".
ويرى الوزير المفتي ان "اعطاء الصلاحيات الواسعة للحكومات المحلية هو الخطوة التي ستسهل عملية الدولة الفيدرالية المستقبلية".
ويوضح وزير الدولة "بموجب هذا القانون، فمن الممكن تكفل المحافظين بعمليات ادارية كثيرة تضطلع بها الحكومة المركزية الان، بما فيها موضوع البطاقة التمونية".
