كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة يوم الخميس عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بالسجن بحقِّ كلٍّ من وزير التجارة الأسبق ومديرين عامين سابقين في الوزارة؛ لإحداثهم الضرر العمديَّ بأموال ومصالح الجهة التي كانوا يعملون بها.
و أوضحت، الدائرة في معرض حديثها عن تفاصيل الحكم الغيابيِّ الصادر عن محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد، قيام المدانين الهاربين بارتكاب مخالفاتٍ في عقدين مُبرمين بين الشركة العامَّة لتجارة الحبوب وإحدى الشركات لتجهيز مادَّة الرز(البسمتي)، مُبيِّنةً أنَّ قيمة الضرر بالمال العامِّ في العقدين بلغت (١٤,٣٠٠,٠٠٠) مليون دولارٍ أمريكيٍّ.
واضافت ان المحكمة، بعد اطـلاعها على أقوال المُمثِّـل القانونيِّ لوزارة التجارة الذي طلب الشكوى بحقِّ المُتَّهمين، وتقرير قسم التدقيق الخارجيِّ في هيأة النزاهة المُتضمِّن مقدار الضرر بالمال العامِّ، إضافةً إلى تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الذي ثبَّت مخالفاتٍ شابت العقدين، والتحقيق الإداريِّ المُتضمِّن مُقصريَّـة المُتَّهمين، فضلاً عن قرينة هروبهم، وصلت إلى القناعة الكافية بإدانتهم والحكم عليهم بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ لكلِّ واحدٍ منهم، على وفق أحكام المادَّة ٣٤٠ من قانون العقوبات بدلالة موادِّ الاشتراك ٤٧و٤٨و٤٩ منه.
واشارت الدائرة الى ان قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المدانين وإجراء التفتيش الأصوليِّ للقبض عليهم، فضلاً عن تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لهم، وإعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة (وزارة التجارة) بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار للدرجة القطعيَّة.
وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت في ١٨/١١/٢٠١٥ عن نتائج عمل فرقها الميدانيَّة في عددٍ من الوزارات، من بينها وزارة التجارة، نجم عنها إحالة ملفَّات تلك الوزارات إلى القضاء الذي أصدر أوامر قبضٍ واستقدامٍ ومنع سفرٍ بحقِّ مسؤولين كبار في تلك الوزارات.
