وقال زيدان في حوار مطوّل مع الصحيفة الرسمية، تضمّن عدداً من الفقرات: "نرى أن الظروف التي رافقت صياغة نصوص الدستور سنة ٢٠٠٥ في حينها تغيرت وأصبحت عدد من مواد الدستور عقبة أمام تشكيل السلطات الدستورية عند كل استحقاق انتخابي لذا من الضروري إعادة النظر بتلك النصوص وصياغتها بشكل سلس يتناسب والمتغيرات السياسية التي حصلت خلال ١٩ سنة الماضية ومنها على سبيل المثال المادة (٧٦) وانقسام الرأي بخصوص تفسيرها إضافة إلى المواد التي يشترط صحة انعقاد جلسات مجلس النواب أو الأغلبية المطلوبة لتشريع بعض القوانين الثلثين ونرى أن ذلك يعرقل عمل السلطة التشريعية وإنجاز المهام الداخلة في اختصاصاتها".
وأضاف أن "بعض المواد الخاصة بالسلطة القضائية نرى أنها بحاجة إلى إعادة صياغة بما يضمن استقلالية السلطة القضائية بشكل كامل عن السلطة التشريعية والتجاذبات السياسية التي قد تحصل في تعيين بعض المناصب العليا في السلطة القضائية. إضافة إلى مواد أخرى تتعلق بصلاحيات المحافظات وإدارتها والخلاف القائم بين المركز والإقليم بخصوص النفط والغاز".
وأكد أن "القضاء اختار لنفسه أن يكون كما هو دستورياً مستقلاً عن بقية السلطات مهما كان ثمن هذا الخيار لذا حرص على أن تكون جميع القرارات الصادرة عنه تعكس هذه الاستقلالية وعدم الاستجابة لوجهات النظر السياسية ودليل عدم انحياز القضاء لجهة دون أخرى أن الجهتين المتنافستين سياسياً غير راضيتين عن موقف القضاء وكل واحدة منها تدعي أن القضاء يميل إلى الأخرى لكن الفرق بين الجهتين أن إحداهما تظهر الموقف السلبي من القضاء علناً أما الأخرى استطاعت كظم غيظها والتعبير عن موقفها السلبي في الأروقة الخاصة فقط".
