وذكرت الوزارة في بيان تلقت "شبكة فدك" نسخه منه، أن "حملة التضليل التي تمارسها جهات بعينها من خلال تسريب فيديوهات لتضليل الرأي العام بما أنجزته الحكومة والوزارة في إصدار قانون الأمن الغذائي وتجهيز مفردات البطاقة التموينية على مدى ١١ وجبة".
وأضافت، أنها "تنأى بنفسها عن الرد وتحمّل المسؤولية لمن يحاول تضليل الرأي العام من خلال الفيديوهات مسربة هدفها التضليل وتشويه الحقائق وإفشال دور الوزارة في تأمين مفردات البطاقة التموينية للمواطنين".
وتابعت، أنها "نجحت في تأمين الأمن الغذائي للعراقيين بعد إقرار القانون الغذائي الذي ساهم بتوفير مفردات البطاقة التموينية وعدم وقوع العراق في تأثيرات ما يحصل بالعالم من ارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية".
وأشارت إلى أن "ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والجهات الرقابية بالوزارة تعمل على مدى ٢٤ ساعة للتدقيق في كل التعاقدات التي أجرتها الوزارة في تأمين مفردات البطاقة التموينية، وأن تقارير الديوان تؤخذ بشكل جدي ويتم التعامل معها بشكل فوري".
ولفتت إلى أن "أبوابها مشرعة لاستقبال كل الجهات الرقابية لتدقيق بما ورد من معلومات وأرقام أغلبها غير دقيق هدفها التشهير وتضليل الرأي العام".
وأكدت الوزارة، تعرضها إلى "هجمة من جهات معروفة هدفها النيل من جهود الوزارة والحكومة في توفير مواد السلة الغذائية والبطاقة التموينية لأبناء الشعب العراقي".
