وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ، إن "فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى هيئة استثمار المُحافظة، تمكَّن بعد التحرِّي والتدقيق والمُتابعة من ضبط أوليات عقد مشروع إنشاء مُستشفى عام؛ لوجود تلكؤ فيه"، مُبيِّنةً أنَّ "نسبة الإنجاز في المشروع البالغة كلفته (٨,٠٦٤,٠٠٠,٠٠٠) مليارات دينار، كانت (٠%)، بعد تلكؤ الشركة التي أُحِيْلَ عليها المشروع".
وأضافت الدائرة أن "الفريق، الذي انتقل إلى مستشفى البصرة التعليمي، ضبط جهاز تصحيح البصر " ليزك" عاطلاً عن العمل منذ عام ٢٠١٩؛ نتيجة عدم تجهيزه بقناني الغاز"، مُوضحةً أنَّ "الجهاز يساهم بتعزيز الإيرادات الماليَّة لدائرة الصحَّة في المحافظة وأنَّ توقُّفه عن العمل لمُدَّة أربع سنواتٍ أدَّى إلى حدوث هدرٍ في المال العام يصل إلى (٢,١٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ملياري دينارٍ، لافتةً إلى أنَّ الجهاز يسهم في التخفيف من الأعباء الماليَّة عن المُراجعين المرضى ويُقدِّمُ خدماتٍ مقابل مبلغٍ ماليٍّ لا يتجاوز (١٠٠,٠٠٠) ألف دينار، فيما تبلغ كلفة المراجعة في المُستشفيات الأهلية بين (١,٥٠٠,٠٠٠ – ٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني دينار".
وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، اعلنت الدائرة انه "تمَّ رصد (١٣) عجلة إسعافٍ عاطلة عن العمل في دائرة صحَّة البصرة - شعبة الإسعاف الفوري منذ أكثر من ثلاث سنواتٍ، ولم تتم صيانتها حتَّى الآن؛ بالرغم من المخاطبات العديدة المُوجَّهة إلى دائرة الصحَّة".
وفي جامعة البصرة - مُديريَّة دار الكتب، أكَّدت الدائرة "ضبط جهاز طابعة تبلغ قيمته (٦٨٧,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار"، لافتةً إلى أنَّ "المُديريَّة تسلَّمت الجهاز عام ٢٠٠٥، ولم يتم استعماله حتى وقت تنفيذ العمليَّة؛ ممَّا أدَّى إلى اندثاره وحصول ضررٍ بالمال العام".
واوضحت أنَّه "تمَّ ضبط جهاز طابعةٍ تمَّ شراؤه على أنه مواد احتياطية (قطع غيار)، فيما تبيَّن لاحقاً أنَّه عاطلٌ".
