وأضاف عمر أن "الموظفين بأمس الحاجة للمبلغ لتوفير سكن لهم، إلا أن الفائدة المفروضة تثقل كاهلهم"، مؤكدا أن "هناك توجه بالتصويت على تقليلها الى ٤% ليتمكن الموظف من التقديم عليها والاستفادة منها، سيما الدرجات الدنيا منهم". وأعتبر عمر أن "الفائدة في القروض مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وفي الفقرة(٢) من الدستور العراقي تم الإشارة إلى عدم التعارض مع الشريعة". وتنص المادة (٢) من الدستور على أن الإسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساس للتشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام، كما لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، كما لا يجوز أيضا سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور، وأيضا يضمن الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي. وكان وزير المالية العراقي رافع العيساوي أعلن، في ١٧ كانون الثاني، أن سلفة المائة راتب الخاصة بموظفي الدولة غير مشمولة بإسقاط الفائدة عنها.
 |
 |
 |
 |
 |