وأفادت وكالات اعلامية، بأن "جميع الأعضاء الحاضرين، وعددهم ١١، صوّتوا بالإجماع على عدم القناعة بالإجابات المقدمة"، مشيرًا إلى أن "الجلسة شهدت مشادات كلامية وأجواء متوترة قبل انتهائها".
وأوضح، أن "الكروي عقد مؤتمرًا صحفيًا عقب الجلسة، أكد خلاله أنه أجاب قانونيًا على جميع التساؤلات المطروحة"، مشيرًا إلى "رأي لجنة الأقاليم النيابية التي اعتبرت أن جلسة الاستجواب تفتقر إلى السند القانوني، وأن المجلس ينبغي أن ينتظر قرار المحكمة الإدارية بشأن القضية التي أعادته إلى منصبه قبل ثلاثة أشهر".
وفي وقت سابق، عقد مجلس محافظة ديالى جلسة بعد الواحدة ظهراً لمناقشة استجواب رئيس المجلس عمر الكروي.
وقال عضو المجلس رعد مغامس التميمي، إن "الجلسة ستخصص للاستماع إلى إجابات الكروي بشأن أسئلة الاستجواب المقدمة الأسبوع الماضي"، مؤكداً "عدم وجود اتفاقات مسبقة بشأن إعفائه".
وأضاف، أن "المجلس سيقيّم الإجابات قبل اتخاذ أي قرار"، مشيراً إلى أن "ثمانية أعضاء قدموا طلب الاستجواب ورفعوا مجموعة من الأسئلة للنقاش".
وأوضح التميمي، أن "الجلسة ستحدد مدى قناعة المجلس بإجابات الكروي، يليها جلسة أخرى لحسم القرار".
وأشار إلى أن "طبيعة الجلسة، سواء كانت علنية أم مغلقة، ستتضح خلال الساعات المقبلة".
يُذكر أن الكروي قدم إجابات قانونية على الأسئلة يوم الخميس الماضي، استعداداً لجلسة اليوم التي ستشهد مناقشة مباشرة مع المستجوبين.
وكان رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، أكد في ١٣ مارس/ آذار الجاري، امتلاكه أدلة قانونية تثبت سلامة موقفه من الاتهامات الموجهة إليه في طلب الاستجواب المقدم من قبل عضو المجلس جدعان العتبي، مشددًا على أنه لن يرضخ لأي ضغوط تهدف إلى إقالته بسبب رفضه للفساد والصفقات المشبوهة، على حد تعبيره.
وبدأ أعضاء مجلس المحافظة في ١١ مارس/آذار الجاري، بجمع تواقيع لاستجواب رئيس المجلس، وقد تم تقديم طلب رسمي يتضمن الأسئلة التي سيتم طرحها في جلسة الاستجواب، مع تحديد فترة زمنية للإجابة عليها.
وتعاني محافظة ديالى من خلافات سياسية حادة، تسببت في شل جلسات مجلس المحافظة منذ أكثر من شهرين.
