وقال رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، منار العبيدي، في بيان، إن "العراق جاء ضمن المراكز الثلاثة الأولى في استيراد ٢٨ فئة سلعية مختلفة، ما يعكس ثقله المتزايد في التجارة الخارجية التركية، حيث تمثل صادرات هذه الفئات مجتمعة نحو ٢٥% من إجمالي صادرات تركيا العالمية".
وأوضح، أن "قيمة الصادرات التركية خلال عام ٢٠٢٤ بلغت نحو ٢٣٧ مليار دولار، حصل العراق منها على ١٢ مليار دولار، ليحتل بذلك المركز الخامس بين أكبر مستوردي السلع التركية".
وأضاف، أن "أبرز السلع التي يتصدر العراق استيرادها من تركيا توزعت على قطاعات متعددة، شملت: الأثاث، مستحضرات الحليب والقمح، الخضروات، الأخشاب، مستحضرات التجميل، منتجات صناعة المطاحن، مستحضرات غذائية متنوعة، منتجات الكاكاو، سلعًا مصنّعة متنوعة، السجائر والتبغ، منتجات الألبان، الأعلاف الحيوانية، اللحوم، والسلع المحضّرة من اللحوم والأسماك".
وتابع العبيدي، أن "العراق احتل المرتبة الأولى في استيراد اللحوم بنسبة ٦٥% من إجمالي صادرات تركيا في هذا القطاع، وكذلك في منتجات صناعة المطاحن بنسبة ٣٣%، والمنتجات المصنعة المتنوعة بنسبة ٢٧%".
وفيما يتعلق بأبرز السلع التركية المُصدّرة خلال عام ٢٠٢٤، أوضح العبيدي أن "الأجهزة الميكانيكية جاءت في الصدارة ممثلةً ١٠% من إجمالي الصادرات التركية، واحتل العراق المركز التاسع بين أكبر مستورديها بنسبة ٢.٧٨%، تلتها الأجهزة الكهربائية بنسبة ٦% من مجموع الصادرات، حيث جاء العراق ثالثًا بنسبة استيراد بلغت ٤.٦%. كما شكلت المعادن الثمينة ٥.٥% من إجمالي الصادرات التركية، وكان العراق رابعًا بنسبة استيراد بلغت ٧.٨%".
وبيّن العبيدي: "رغم الثقل الكبير للعراق كأحد أهم الأسواق للمنتجات التركية، إلا أن هذا الدور لم يُستثمر بشكل فعال، سواء على الصعيد السياسي أو التجاري، إذ لا تزال تركيا تحظى بميزان تجاري يميل بشدة لصالحها، في وقت تبقى فيه استثماراتها المباشرة داخل العراق محدودة للغاية، خصوصًا في قطاعي النفط والغاز اللذين تعتمد عليهما تركيا بشكل أساسي لتلبية جزء كبير من احتياجاتها من الطاقة".
وأشار إلى "ضرورة أن يعيد العراق تقييم علاقته التجارية مع تركيا، للضغط باتجاه تحقيق مكاسب سياسية وتجارية واقتصادية، والسعي نحو تحقيق توازن أفضل في التبادل التجاري، بالإضافة إلى مطالبة أنقرة بتمويل مشروع (طريق التنمية)، لما له من أهمية في تعزيز حركة نقل البضائع التركية إلى دول الخليج وزيادة التبادل التجاري معها، وهو ما سيمنح هذا الطريق دورًا محوريًا في دعم العلاقات الاقتصادية الإقليمية".
واختتم العبيدي حديثه مؤكدا على "أهمية عمل العراق على تنويع مصادر استيراد السلع الأساسية، من خلال فتح السوق أمام منافسين جدد، وتقليل الاعتمادية على المنتجات التركية، عبر التوجّه نحو دول مثل السعودية والأردن، بهدف الحد من التأثير الاقتصادي التركي على العراق، والذي قد يُوظّف سياسيًا في بعض الأحيان".