أكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن /التحالف الوطني/علي شلاه أن مصادرة الأنبوب النفطي من قبل السعودية يمكن حله حتى لو كان عبر مطالب مالية.
وقال شلاه في تصريح صحفي اليوم الجمعة: إن قضية مصادرة الانبوب النفطي بحاجة الى حوار مشترك بين البلدين كونه لايمكن أن يتم الموضوع من خلال طرف واحد .
وأضاف شلاه: اذا كانت للمملكة العربية السعودية اي مطالب مالية على العراق فيمكن حلها وفق الية جديدة، مؤكداً أن العراق لايزال يطمح الى أطفاء كل الديون العراقية على أعتبار ان المرحلة التي سببتها قد انتهت.
وكانت حكومة المملكة العربية السعودية أكدت مؤخرا قرارها المنفرد، بمصادرة إنبوب النفط العراقي المار عبر أراضيها، الذي وافقت على إنشائه خلال الحرب العراقية الإيرانية، لتنويع منافذ تصدير العراق لنفطه إلى الأسواق العالمية، بعد تعرض ناقلات النفط العراقية والأجنبية للتهديد من الطرف الإيراني، وهي في مياه الخليج العربي أو بالقرب من أرصفة التحميل في الفاو أو الميناء العميق في خور العمية.
ونفذت شركتا ميتسوبيشي اليابانية وآو- تي - إن الهنغارية مشروع الأنبوب العراقي السعودي، الذي أنجزت مرحلته الأولى في تشرين الثاني ١٩٨٥ بطول ٦٤٠ كم وقطر ٤٨ عقدة، فيما أنجزت المرحلة الثانية في أوائل أيلول ١٩٨٩ بطول ٩٥٠ كم وقطر ٥٦ عقدة اعتبارا من نقطة الالتقاء مع الأنبوب السعودي على الحدود الجنوبية للعراق مع السعودية، متوجها إلى البحر الأحمر بطاقة كلية تبلغ مليون و٦٠٠ ألف برميل يوميا، بعد أن كانت ٥٠٠ ألف برميل.
وفي نهاية الثمانينيات أصبح العراق يمتلك طاقة تصديرية عبر الأنابيب تبلغ ٧ ملايين برميل يوميا، لكنه لم يستطع استثمار أكثر من ٤٠ في المئة من هذه الطاقة، علما أن طاقة تصدير الحقول الجنوبية وحدها وصلت إلى ٣.٢ مليون برميل يوميا.
وبتاريخ ١٩ أيلول ١٩٨٩، أبحرت أول ناقلة محملة بالنفط العراقي من الأنبوب العراقي السعودي، بعد انجاز مرحلتيه بكلفة إجمالية قدرهامليارين و٢٠٠ مليون دولار.
