دعا عضو في اللجنة المالية النيابية الهيئات الرقابية الى التحقق من الكلام حول ابرام الحكومة عقودا مع شركات اجنبية بطريقة الدفع بالاجل دون اخذ موافقة مجلس النواب .
وتدور في الاوساط السياسية احاديث عن قيام الحكومة الحالية بابرام عقود مع بعض الشركات الاجنبية بطريقة الدفع الاجل دون اخذ موافقة مجلس النواب مما جعلها تدرج مادة في مسودة قانون الموازنة المالية خاصة بابرام العقود بطريقة الدفع الاجل غير أن مجلس النواب رفض تمريرها عند تصويته على قانون الموازنة المالية .
وقال النائب فالح الساري لوكالة {الفرات نيوز} إن " هناك حديثا عن توقيع الحكومة مع شركات امريكية وبريطانية وكورية جنوبية بطرقة الدفع الاجل دون اخذ موافقة مجلس النواب وهذا يعد مخالفة دستورية وقانونية صريحة ".
وأضاف إن " على ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة التحقق من هذا الكلام كونه لو كان صحيحا فأن اثار قانونية وادارية ومالية ستترتب على الجهات التي قامت بابرام تلك العقود ".
وتابع إن " اعضاء مجلس النواب صوتوا بالاغلبية على الغاء المادة ٣٦ من الموازنة المالية الخاصة بابرام العقود بطريقة الدفع بالاجل كونها تسبب اضرارا كبيرة على خزينة البلد جراء الفوائد المترتبة عليها فضلا عن أن الوزارات لم تتمكن من صرف اكثر ٥٤% من موزانتها الاستثمارية فلماذ يتم اللجوء الى هذه العقود ونحن نمتلك اموال كافية لتنفيذ المشاريع".
