من الوجوه الخيرة من السياسيين والأكاديميين ومختلف شرائح المجتمع من الرجال والنساء الذين توافدوا على المكتب الخاص من مختلف مناطق العاصمة بغداد .
أتماما لما بدأه سماحة السيد في المحاضرة السابقة في الحديث عن النظرية الإسلامية في القيادة والإدارة ، أشار الى ان القيادة هو نقل الناس مما هم عليه الى ما ينبغي ان يكونوا عليه من خلال توفير العيش الكريم والأمن والاستقرار لهم ، وهي بهذا المعنى مهمة الشعب والأمة في التصدي للشأن الاجتماعي والسياسي والثقافي وبقية الشؤون الأخرى في تقويم الانحراف وتصحيح المسار والسير على الطريق الصحيح من خلال التصدي للظالمين والوقوف بوجوههم ، واصفاً الذين لا يتصدون الى المسؤولية الاجتماعية بالمتكبرين كما نص القرآن الكريم على ذلك ، معتبراً ان الظلم هو السبب الحقيقي لضياع الحضارات والتدني والتراجع عن ركب الحياة الاجتماعية الصحيحة .
وكالمعتاد عرج سماحة السيد عمار الحكيم على أهم القضايا الأساسية المطروحة في الساحة السياسية العراقية ، مؤكداً على ان التحالف الرصين بين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون جاء للتعبير عن إرادة وطنية حقيقية ويحمل العديد من الرسائل الى الآخرين وأولى هذه الرسائل ان هناك أرادة شعبية ووطنية تتمثل في الروابط العميقة بين الائتلافين والتي عبر عنها من خلال هذا التحالف ، كما اننا نحرص على الإرادة الشعبية الأخرى التي صوتت لبعض القوائم ولا يمكن لنا ان نتنازل عن مبدأ الشراكة الحقيقية والتمثيل العادل لكل القوائم الفائزة كلاً حسب حجمه وثقله الجماهيري ، ونؤكد من جديد على اننا لا يمكن ان ندخل في حكومة يغيّب عنها اي مكون من مكونات الساحة السياسية ، مشدداً سماحته على ان التعاون والتواصل بين القوى السياسية وعدم تغييب اي طرف منها سيؤدي الى حكومة شراكة وطنية قادرة على بسط الامن والاستقرار في البلاد وأن موضوع تشكيل الحكومة العراقية هو امر سيادي وشان عراقي ، مؤكداً على أن أية تحالفات او خطوات عملية لتشكيل الحكومة يجب ان تتم على الارض العراقية وبقرار عراقي وبأيادي عراقية وعلى ضوء المصلحة الوطنية العراقية وهذه القضية لا يمكن المساومة عليها او النقاش فيها ولكننا في الوقت نفسه رحبنا ولا زلنا نرحب في التواصل مع الاخرين على المستوى الداخلي والاقليمي والدولي لأن العراق جزء من المنظومة الاقليمية والدولية . وعلى هذه الخلفية فأننا نرحب بالزيارات التي يقوم بها القادة العراقيين من اجل التشاور والتحاور لتحقيق الاستقرار في العراق والمنطقة .
وفي جانب آخر من حديثه ، قال سماحته أننا نحترم الخيارات الدستورية سواءاً أفضت الى مصلحتنا او مصالح شركائنا في هذا الوطن مادمنا مؤمنين بالديمقراطية وملتزمين بالدستور وان اي تحالفات تخضع للدستور سوف تحظى بتأييدنا لأن المهم ان تنطلق التجربة وان يبنى البلد في ظل نظام يضمن مصالح الجميع .
كما أستنكر سماحته الهجمة الإرهابية الوحشية التي طالت ابناء شعبنا في العديد من المحافظات محمّلاً التحالف الصدامي التكفيري المسؤولية في قتل وترويع أبناء العراق ، مؤكدا على ان هذه الهجمة سوف تجعلنا امام خيارات صعبة ولابد لنا ان نقف عند هذه المحن التي يتعرض لها الشعب العراقي ونقيّم هذا المشهد الدامي ونقف عند الرسائل التي يمكن ان نعرفها من خلال هذا المشهد والذي يكشف لنا ان الإرهاب في العر اق لازال حاضراً وقادراً على ان يلحق الاذى بالعراقيين في هذه المساحات الواسعة ولايمكن لنا ان نتجاهل الحقائق وان نغري الشعب العراقي بالشعارات الر نانة بان الوضع الأمني افضل ما يكون عليه وعلينا ان نعترف بأن هناك خللاً في الملف الامني ولابد لنا ان نقف عنده لنتعرف على الأسباب والخلفيات ونبحث عن المعالجات للخلاص من المجازر اليومية التي يتعرض لها الشعب العراقي ، مشددا على ان مثل هذه المجازر تحمّل القيادات الأمنية المسؤولية المضاعفة في الدفاع عن البلد مشيد بجهود كل المخلصين في المؤسسة الامنية داعيا في الوقت نفسه الى تشخيص المقصرين ومحاسبتهم .
كما اكد سماحته على ضرورة بناء شراكة ستراتيجية في الملف الامني بمشاركة دول الجوار والدول الاقليمية من خلال تبادل المعلومات والخبرات والجهد الذي يبذل على المستوى الاقليمي . محملا القوى السياسية جانبا من مسؤولية ضعف الملف الامني من خلال توتر المشهد السياسي والذي انعكس بدوره على تخلخل الوضع الامني ، داعياً القادة السياسيين الى تحمل المسؤولية وتقديم شيء من التنازلات والجلوس على طاولة واحدة من اجل معالجة الإشكاليات التي تقف عائقا في طريق تشكيل الحكومة والبرلمان ، مذكراً بأن الشعب العراقي أهل لتقديم بعض التنازلات لما سطره من ملحمة انتخابية لتثبيت دعائم العملية الديمقراطية السياسية في البلاد .
