وافق الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى المصريين يوم السبت على تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد لمصر مناصفة من داخل البرلمان وخارجه.
واقترع الاعضاء في اجتماع مشترك على ثلاثة اقتراحات أحدها أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين بالكامل والثاني أن يكونوا من أعضاء البرلمان فحسب والثالث أن يكونوا من داخل البرلمان وخارجه.
وستتكون الجمعية من مئة عضو.
واقترع الاعضاء على نسب تدرجت من مئة في المئة من خارج البرلمان الى مئة في مئة من داخل البرلمان.
وقال رئيس مجلس الشعب الذي رأس الاجتماع المشترك محمد سعد الكتاتني بعد فرز الاصوات "(الاقتراح الذي يقول) ٥٠ في المئة من داخل البرلمان و٥٠ في المئة من خارجه حصل على ٤٧٢ صوتا."
وأضاف "الاقتراح الاعلى تصويتا هو الاقتراح الذي يقضي بأن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان بنسبة ٥٠ في المئة ومن خارج البرلمان بنسبة ٥٠ في المئة تشمل جميع المؤسسات والجهات ومؤسسات المجتمع المدني."
وقال ان ٦٦٧ عضوا حضروا المناقشات التي سبقت الاقتراع أدلى منهم ٥٩٠ عضوا بأصواتهم بينها خمسة أصوات باطلة.
ويتكون مجلس الشعب من ٥٠٨ أعضاء منهم عشرة معينون بينما يتكون مجلس الشورى من ٢٧٠ عضوا منهم ٩٠ سيعينهم رئيس الدولة الذي سينتخب بحلول منتصف العام الحالي.
وعلق المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد العمل بالدستور بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير/ شباط وأصدر في الشهر التالي اعلانا دستوريا للعمل به خلال الفترة الانتقالية.
وستنتهي الفترة الانتقالية بنهاية يونيو حزيران وسيكون ذلك بعد فترة وجيزة من انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وكان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور وهو حزب سلفي هيمنا على مجلسي البرلمان في أول انتخاب يجرى بعد مبارك.
