وصف نائب عن التحالف الكردستاني استبعاد عادل برواري من مستشارية رئاسة الوزراء بانه" اعلان حرب ضد الاكراد ".
وقال النائب محما خليل لوكالة كل العراق [أين] ان " استبعاد برواري من مستشارية رئاسة الوزراء نلمس منه بصراحة حربا على الأكراد لان المستبعد هو من الشخصيات الكردية المعروفة وهو ليس بحاجة لهذا المنصب بقدر ما يكون ايصال رسالة لتوطيد العلاقات بين بغداد واقليم كردستان ".
وأضاف ان " برواري كان يعاني منذ فترة قلة الصلاحيات الممنوحة له لذلك نعتقد ان مثل هذه التصرفات ستستمر ونتوقع اكثر من هذا ولكنه لن يهمنا وسنبقى مدافعين لحقوق الشعب العراقي والكردي لا بل نتوقع الأسوأ خلال المرحلة المقبلة لان المنهج الحكومي يتجه رويداً رويداً الى اقصاء كافة الشركاء وغالبية مكونات الشعب من ادارة الدولة والبلد وهذا سيزيد الازمة تعقيداص باستمرار عملية التهميش والاقصاء للاخرين والذي يدفع باتجاه غياب وجود العراق الاتحادي الموحد ".
وتابع خليل ان " الذي يريد ان يحافظ على وحدة العراق ارضاً وشعباً وسيادة عليه ان يلتزم بالدستور وبتطبيقه لان اثارة الازمات ستعقد الامور أكثر وتؤدي للهاوية وتفتح ابواب جهنم على مستقبل البلد وتجعل كل الخيارات مطروحة من بينها اللجوء الى الشعب الكردي في تقرير مصيره لا بل ان الامر قد يكون أبعد من ذلك في ظل وجود رغبة من قبل بعض الجهات الداخلية والخارجية لاستنساخ المشهد الذي يجري في بعض دول المنطقة بينها جر العراق الى حرب اهلية وتفتيت وحدته وانهيار نظامه الديمقراطي وهذا ما نتخوف من حدوثه في حال استمرار سياسية الاقصاء والتهميش لبعض الاطراف ".
وكان مصدر في مكتب رئيس الوزراء قد كشف في تصريحات صحفية عن استبعاد [عادل برواري] مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي لشؤون اقليم كردستان من منصبه " مشيرا الى ان " براوري تم انهاء عقده حيث انه ليس على ملاك رئاسة الوزراء انما كان بعقد وهو حاليا لايمثل مكتب رئيس الوزراء ".
وتشهد الساحة السياسية تصاعداً ملحوظاً في حدة تبادل الاتهامات لاسيما بين القائمة العراقية والأكراد من جهة وائتلاف دولة القانون من جهة اخرى على عدة ملفات تتعلق بادارة الدولة والشراكة في صنع القرار والملف النفطي وقضية نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي والمناطق المتنازع عليها وغيرها من الملفات العالقة .
