ردا على اجتماع اربيل الذي عقد يوم امس الاثنين، لوح ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بالغاء اتفاق اربيل وتشكيل حكومة اغلبية سياسية بحسب النائب علي الشلاه :" نحن مع عقد الاجتماعات التشاورية لبحث سبل تجاوز الازمة السياسية، ولا تخيفنا عملية سحب الثقة، واذا اصر البعض على هذا الخيار وفشلوا في تحقيقه سنتخلى عن اتفاق اربيل وهذا يشمل توزيع مناصب الرئاسات الثلاث ونتوجه نحو تشكيل حكومة اغلبية سياسية" مؤكدا حرص التحالف الذي يقود الحكومة على عقد المؤتمر الوطني استجابة لمبادرة الرئيس طالباني .
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري قد قلل من اهمية عقد المؤتمر الوطني لاعتقاده بان الاطراف المشاركة في الحكومة طرحت شروطا مسبقة تخالف الدستور.
الى ذلك اكد عضو التحالف الوطني النائب المستقل جواد البزوني رفض الاطراف المشاركة في الحكومة بحلول رئيسها نوري المالكي الوسطية لتسوية خلافاته مع شركائه :" بعقد المؤتمر الوطني واعتماد الدستور في حسم الملفات العالقة، على الرغم من اعلان ائتلاف دولة القانون بان المواد العديد من المواد الدستورية مازالت موضع خلاف ومن ابرزها تطبيق المادة ١٤٠ المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، وتنظيم العلاقة بين الاحكومة الاتحادية والاقليم" مشيرا الى ان اسباب اندلاع الازمة السياسية:" جاء على خلفية غياب الفهم المشترك للعديد من المواد الدستورية، فبرزت المطالبات بسحب الثقة عن الحكومة نتيجة تجاهل تطبيق مبدأ الشراكة في ادارة البلاد " مبينا تحقيق اجماع باعتماد خيار سحب الثقة الامر الذي جعل دولة القانون يعلن الدعوة للتمسك بمبادرة الرئيس طالباني لعقد المؤتمر الوطني كمحاولة لاعتماد حلول وسطية الغاية منها كسب المزيد من الوقت لتسويف مطالب الشركاء" .
