انتقدت القائمة العراقية تهديدات رئيس الوزراء نوري المالكي ونواب من ائتلاف دولة القانون بفتح ملفات بعض السياسيين مشرة الى ان المالكي لو كان حريصا على الشعب العراقي لما سكت عن اي ملف لفترات طويلة.
وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في بيان صحفي تلقت وكالة خبر للانباء (واخ) نسخة منه ان" كتلة اللقاء التشاوري الرافضة للدكتاتورية أكدت سعيها لحماية العملية السياسية والديمقراطية من خلال سحب الثقة عن المالكي وتكليف التحالف الوطني بتقديم مرشح جديد يحظى بثقة الشعب والكتل السياسية ويكون قادراً على الالتزام بالدستور والاتفاقات السياسية، ومن ضمنها اتفاقية اربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي اعلن: ان المالكي سيكشف المستور في حال استجوابه في مجلس النواب.
وتنوي الكتل التي تحاول سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي استجوابه في حال عدم ارسال طالباني لسحب الثقة عنه بعد جمعهم تواقيع مجددا عددها ١٧٠ توقيعا بحسب رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني .
وأضاف " بدلاً من ان يبدي المالكي احترامه للدستوروالاليات الديمقراطية بدأ يهدد كعادته بالملفات ضد الشركاء السياسييين في منهج ان دل على شيء فأنه يدل على ان بعض الاطراف تفهم الديمقراطية باتجاه واحد فقط عندما تخدم مصالحها".
واشار الى " ان العراقية وشركاءها من التيار الصدري والتحالف الكردستاني وبعض قوى التحالف الوطني يؤكدون استنكارهم لهذه التهديدات التي لن تزيدهم الا عزماً واصراراً على المضي بسحب الثقة عن المالكي ، ولو كان المالكي حريصاً على مصلحة الشعب لما ابقى هذه الملفات (ان صدق بها) ورقة بيده يستخدمها لحماية نفسه ومصالحه، ولقدمها الى القضاء او الجهات ذات الاختصاص وفق ما يمليه عليه الموقع من مسؤولية".
