اكد الخبير القانوني طارق حرب على ان مفوضية الانتخابات ابتعدت عن استقلاليتها بإعدادها مسودة قانون الانتخابات وارساله الى مجلس النواب.
وانتهى عمل مفوضية الانتخابات الحالية في ٢٨ من نيسان الماضي حيث قامت بالاشراف على انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان واقليم كردستان.
وقال حرب في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان "ما اعلنه احد اعضاء مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات يوم امس عن ان المفوضية تولت اعداد مسودة قانون جديد للانتخابات وارسلته الى مجلس النواب لا يتفق مع احكام قانون المفوضية رقم ١١ لسنة ٢٠٠٧ والذي عهد الى المفوضية الاجراءات الخاصة بالانتخابات ولم يمنحها صلاحية اعداد مسودة قانون الانتخابات".
واشار الى ان "ذلك يعني ابعاد المفوضية عن الاستقلالية التي قررها الدستور في المادة ١٠٢ ذلك انها الجهة التي تتولى تطبيق قانون الانتخابات ولا علاقة لها بمسودات اومشاريع ذلك القانون, كما ان ذلك يؤشر ايادي غير عراقية في اعداد المسودة كالامم المتحدة مثلا".
واضاف انه "في الوقت الذي تولى القضاء المصري بدون مفوضية انتخابات اجراء انتخابات مجلس الشعب واجراء الاستفتاء الدستوري واجراء انتخابات رئيس الجمهورية خلال مدة اقل من ستة اشهر فأن مفوضية الانتخابات لدينا تطلب مهلة لا تقل عن ستة اشهر وتطلب رصد الاموال لاجراء اية انتخابات".
واوضح انه "على الرغم من ان المفوضية تولت اجراء انتخابات مجلس النواب وهو اخر عمل لها قبل اكثر من سنتين ولم تتولى اجراء اي انتخابات اخرى خلال هذه الفترة الطويلة سوى صرف الرواتب والحمايات والسيارات والنفقات كما هو مذكورا في قانون الموازنة للسنوات ٢٠١٠ و ٢٠١١ و ٢٠١٢ لعشرات المديرين العامين وعشرات الالاف من الموظفين بدون اي اجراء انتخابي خلال هذه المدة الطويلة".
يذكر ان مجلس النواب مدد عمل مفوضية الانتخابات السابقة لمدة ٣ اشهر ولحين اكمال لجنة اختيار المفوضية الجديدة مهامها.انتهى
