أعلنت هيئة الدفاع عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب بتهمة "الإرهاب"، الأحد، تاجيل جلسة محاكمته وأفراد حمايته المقررة، اليوم الاحد، الى موعد غير محدد ،فيما اكدت أن تاجيل الجلسه جاء بعد طلب تقدم به فريق الدفاع عن الهاشمي.
وقال رئيس الهيئة مؤيد العزي في حديث لعدد من وسائل الإعلام من بينها "السومرية نيوز"، إن "المحكمة الجنائية العليا أجلت جلسة محكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المقررة، اليوم الاحد، لورود طلب من محامي الدفاع بتمييز قرار المحكمة الخاص باستحضار قائمة الشهود التي طالب بها محامي الدفاع".
وأضاف العزي أن "التأجيل تم إلى حين ورود الجواب من محكمة التمييز الاتحادية بشأن قبول الطلب من عدمه".
وكانت المحكمة الجنائية العليا رفعت في (١٩ حزيران الماضي) جلسة محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعناصر حمايته المتهمين بالإرهاب إلى اليوم الأحد (٨ تموز الحالي)، فيما شهدت الجلسة رفض القاضي طلباً تمييزياً تقدم به محامو الدفاع للاستماع لثمانية شهود من بينهم رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونواب عن القائمة العراقية.
يشار إلى أن جلسة المحاكمة شهدت في (٣١ أيار الماضي) الاستماع لخمسة شهود بينهم عميد في قيادة شرطة بغداد، فضلاً عن رفض القاضي طلباً لفريق الدفاع عن الهاشمي بالاستماع إلى شهادة رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس ديوان الرئاسة نصير العاني ونائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي والنائبين عن القائمة العراقية أحمد العلواني وعثمان الجحيشي لعدم وجود إفاداتهم في محاضر التحقيق.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان ٢٠١٢، بعد مغادرة إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (١٩ كانون الأول ٢٠١١) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.
وأصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، في (٨ أيار ٢٠١٢)، مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.
يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (١٦ شباط ٢٠١٢)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ ١٥٠ عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.
