اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني محمد الصيهود انه لايجوز للمستجوب لادستورا ان يمارس دورا مزدوجا في ان واحد هو مشترك في الحكومة ويمارس دور المعارض كمستجوب.
وتعتزم القائمة العراقية والتحالف الكردستاني تقديم طلب الى البرلمان باستجواب المالكي كطريقة اخرى لسحب الثقة عن المالكي بعد ان فشلا في اقناع رئيس الجمهورية جلال طالباني بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى البرلمان في حين اعلن التحالف الوطني اكمال ورقة الاصلاحات في سبيل انهاء الازمة السياسية التي ترزح تحت ظلها البلاد .
وقال الصيهود لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الخميس ان" عملية الازدواج في الاستجواب مسألة ليست دستورية وليست اخلاقية ",مشيرا الى ان" التحالف الوطني لايعترض على اصل الاستجواب على اعتبار انه ممارسة ديمقراطية ولكنه يعترض على الالية والطريقة غير الصحيحة في عملية الاستجواب".
واضاف ان" الاستجواب فقط {امر دستوري} لكن ماهي مبررات الاستجواب؟ ",مبينا انه" ليس هناك مايبرر استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي واذا كانت هناك ملفات لدى المستجوبين فالملفات تخص كتلهم على اعتبار انهم مشاركون في الحكومة".
واوضح " اذا قالوا انها عملية الاستجواب ممارسة ديمقراطية لماذا لايستجيبوا ويعلنوا الممارسة الديمقراطية في المرحلة الاولى؟ مبينا ان" ماقدموه من اصوات لم تصل الى ١٦٤ صوتا وانما وصلت الى ١٤٠ صوتا وكانت الاغلبية تطالب بعدم سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي".
وتابع انه" لايجوز ان يمارس المستجوب عملية الاستجواب وليس له الحق لادستورا ولا حتى اخلاقيا ان يمارس دورا مزدوجا في ان واحد فهو مشارك في الحكومة وجزء منها ومن القرار وعضو فاعل ومؤثر في العملية السياسية وفي نفس الوقت يمارس دور المعارضة كمستجوب".
