واضاف في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم أن"ماتقوم به حكومة اقليم كردستان هو ارسال كميات من النفط الخام الى تركيا مقابل استلام مشتقات نفطية وخاصة مادة الديزل الضرورية لتشغيل محطات الكهرباء في الاقليم بعد قيام الحكومة الاتحادية بتخفيض حصة الاقليم من المادة من ٤٠ الف برميل الى ١٦ الف برميل".
وبين محمد أن"المسالة هي مقايضة لا اكثر ولا اقل "مشيرا الى انه"لانستطيع الحكم بقانونية هذا الاجراء لعدم وجود قانون النفط والغاز حيث لاتستطيع حكومة الاقليم ان تقول انها قانونية ولا الحكومة الاتحادية تستطيع القول انها غير قانونية ولكن اذا تم الاحتكام الى المواد الدستورية اعتقد انها ستسمح بمثل هكذا اجراء".
واكد أنه"لا يوجد هناك قانون يتم من خلاله اتهام الاقليم بانه يهرب النفط ، واذا كانت هناك مستمسكات او قوانين او حتى مشاريع قوانين فليتفضلوا بطرحها حتى نعلم".
وكان المستشار في وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان سيروان ابو بكر أعلن يوم الاحد الماضي في تصريحات صحفية "بدء تصدير النفط الخام الى تركيا قبل ايام وبكميات محدودة بهدف الحصول على مشتقات النفط واذا اقتضت الحاجة سنصدر النفط الى ايران "، مضيفاً ان " كمية النفط الخام المصدرة تكفي لتغطية حاجة محافظات الاقليم الثلاث من المشتقات النفطية وأننا سنستمر بتصدير النفط حتى قيام الحكومة المركزية بتزويد الاقليم بالمشتقات النفطية " مشيرا الى ان " الحكومة المركزية هي التي دفعتنا الى ذلك ".
وكان مجلس الوزراء قد اقر في جلسته الطارئة اليوم بان تصدير النفط من اقليم كردستان الى تركيا هو عمل غير قانوني وعلى تركيا ان لاتسمح به .
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في تصريح صحفي عقب الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء إن " مجلس الوزراء اقر بان تصدير النفط من اقليم كردستان الى تركيا هو عمل غير قانوني وعلى تركيا ان لاتسمح به لانها دولة مسؤولة".
