اتهم رئيس كتلة كفاءات النيابية إحسان العوادي حكومة الديوانية بسوء الإدارة التي سببت الفوضى عقب انفجار سيارة مفخخة، وسط سوق المدينة الشعبي يوم الاثنين الماضي.
وقال النائب إحسان العوادي” لوكالة فنار” إن “الخروقات الأمنية التي طالت أبناء الديوانية خلال الشهر الجاري، سببها الخلل الواضح في الأداء الأمني ،وعدم وجود إستراتيجية أمنية صحيحة ،وغياب التطبيق وفق الإبعاد المدروسة، ويفتقر الى الحكمة ،أدى إلى ردة فعل عنيفة لدى المواطنين”.
وأشار إلى ان “النواب مع محاسبة من يريد العبث بأمن المحافظة ،أو نهب المال العام او تخريب ممتلكات الدولة، وضد التجاوز على حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور ،وعلى المتصدي ان يفهم ان ردة الفعل نتيجة طبيعية لسوء إدارة الحكومة المحلية المتراكم ،وعليه يجب ان لا يعاقب المواطن بمثل هذه الطريقة التي تسيل بها الدماء وتنتهك فيها حقوق الانسان وتهدر كرامته، ويقتل بدم بارد”.
وتعرضت مدينة الديوانية الاثنين الماضي إلى تفجير سيارة أودى بحياة ثلاثة بينهم طفل وإصابة (٢٧) آخرين بجروح ،فضلا عن سقوط شاب برصاص الأجهزة الأمنية وإصابة أربعة آخرين بعد خروجهم بتظاهرة عقب الانفجار.
وأوضح ان “القطوعات الأمنية للشوارع وتقيد حركة أبناء الديوانية ،وتمكن الإرهابيين من الوصول الى المناطق المكتظة بالسكان، وتفجيرهم سيارتين وسط سوق مركز المدينة مرتين في اقل من شهر، على الرغم من الأطواق الأمنية، إضافة إلى سوء الخدمات، سبب ردة الفعل العنيفة في الشارع الديوانية، وللأسف ان القوات الأمنية تعاملت معه بعنف مفرط عبر إطلاق الرصاص الحي على العزل”.
ولفت إلى ان “اعتقال العشرات بمثل هذه الطريقة غير الحكيمة ،في ظل أزمة واضطراب أمني وسوء خدمات يعاني منها البلد ،فضلا عن عدم تواصل الحكومة المحلية مع المواطنين في المحافظة، نتج عنه هذا الخلل الواضح في العلاقة بينهما، بدلا من توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب”.
وأضاف العوادي ان “السلاح يجب ان يوجه إلى الإرهاب لا الى صدور الأبرياء، ويجب ان لا يمر هذا الحدث المؤلم مرور الكرام ،ويجب محاسبة المقصرين ،خوفا من ان تكون مثل هذه التصرفات منهجا تسير عليه الحكومة المحلية في الديوانية، ويتجذر لدى الأجهزة الأمنية والقائمين عليها”.
وانطلقت في العام الماضي شرارة التظاهرات ،التي شملت اغلب المحافظات العراقية ،من قضاء الحمزة الشرقي (٣٠ كم جنوب الديوانية) بعد ان أطلقت قوات الشرطة النار على المتظاهرين وقتلت شخصا وأصابت آخرين، كانوا يطالبون بالقضاء على الفساد وتحسين ملف الخدمات.
وحمل العوادي “الأجهزة الأمنية والحكومة المحلية مسؤولية الحفاظ على حياة وكرامة من تم اعتقالهم من أبناء المحافظة في المنطقة المنكوبة، على خلفية التظاهرات التي عقبت تفجير الاثنين الماضي، وقد خاطبنا الجهات الأمنية العليا في البلد على ضرورة متابعة الإجراءات التحقيقية التي تجري في الديوانية ،بسبب مخاوفنا من تحريف النتائج الى اتجاهات معينة”.
واستدرك العوادي ان “التظاهر حق مكفول للعراقيين في الدستور ،وما يحشد له أبناء الديوانية من تظاهرة تنطلق الجمعة ، واحد من حقوقهم ،ولابد لاحد من التدخل لرفع فتيل هذه الأزمة وفتح قنوات التواصل مع المواطنين ، فالشعب صاحب الكلمة وليس بعض المسؤولين المتنفذين والذين أصبحوا متسلطين في الديوانية”.
وزاد ان “على حكومة الديوانية الإصغاء بانتباه لما يريده المواطن ،والعمل على تنفيذه ،وإفهامه بمدى إمكانية تحقيق مطالبه، لا ان تغلق الأذان وتستخدم المدافع الرشاشة بوجهه، التي سيكون لنا موقفا شبيها بموقفنا في العام الماضي حين انطلقت شرارة التظاهر في العراق من الديوانية، ان استخدمت الحكومة العنف او التعسف لقمع المتظاهرين، وعلى المتظاهرين الوعي جيدا لمخاطر التدخلات الإقليمية والوضع الأمني العراقي”.
وكان عدد من الناشطين في الديوانية قد أطلقوا الثلاثاء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو الى التظاهر امام مبنى المحافظة ،لمطالبة الحكومة في توفير الامن ،ومحاسبة منتسبي الأجهزة الأمنية الذين أطلقوا النار على المتظاهرين عقب انفجار الاثنين ،وتوفير الخدمات ومفردات البطاقة التموينية والكهرباء.
وكان مدير شرطة الديوانية العميد عبد الجليل الأسدي قد أعلن في تصريح سابق ان “قوة من الشرطة نفذت الثلاثاء، عملية دهم وتفتيش، في عدد من أحياء المدينة ، اعتقل خلالها ٣٠ شخصاً من المتورطين بإثارة أعمال شغب، بعد التفجير الذي شهده سوق الخضار وسط الديوانية، في ٢٣ من تموز الحالي”.
وأضاف الأسدي أن “القوة ضبطت أسلحة مختلفة بحوزة عدد من المعتقلين، كان بعضهم يخطط لسرقة بعض المحال القريبة من مكان الحادث”.
