كشف عضو لجنة النزاهة النيابية عن تشكيل لجنة من قبل البرلمان لدراسة الملفات الخاصة برفع الحصانة عن [١٥] نائبا تتألف من اعضاء اللجنة القانونية ولجنة النزاهة البرلمانية ، مبينا انه "ستقدم هذه اللجنة دراسة كاملة لمجلس النواب عن هذا الموضوع".
وذكر النائب المستقل عثمان الجحيشي في تصريح لوكالة كل العراق اليوم ان" ان هذه اللجنة ستقوم ببحث ملفات [١٥] نائبا من اجل التأكد من انها ملفات قضائية وغير مسيسة ولمعرفة هل ان التهم التي وجهت اليهم تصل الى مرحلة رفع الحصانة ام لا مشيرا الى انه "في حال اثبات ان هذه الملفات حقيقية وتستحق رفع الحصانة عن النواب وتتوفر فيها الادلة القانونية وضمن الضوابط والسياقات الدستورية سيتم ارسالها الى مجلس النواب والتصويت على رفع الحصانة".
واوضح ان" البرلمان يجب ان يكون قدوة كونه ممثل الشعب وان يحاسب الاعضاء الذين تثبت تورطهم بقضايا قضائية "، مبينا انه " سيتم التأكد من ان هذه الملفات غير مدفوعة من جهة سياسية او الهدف منها التسقيط السياسي".
وبين الجحيشي انه" سيتم تضمين هذه الملفات في جدول اعمال مجلس النواب بعد دراستها من اجل التصويت على رفع الحصانة", مشيرا الى ان "البرلمان هو الفيصل في حسم هذا الموضوع كونه من المواضيع الحساسة".
وكانت لجنة النزاهة البرلمانية قد اعلنت في وقت سابق عن حسم ملف رفع الحصانة عن [١٣] نائبا اتهموا بالتزوير والإرهاب .
وقال الجحيشي في تصريح سابق ان اللجنة المؤلفة من اعضاء لجنتي النزاهة واللجنة القانونية المكلفة من قبل مجلس النواب قامت بالتحقيق في اتهام بعض اعضائه بالضلوع في عمليات ارهابية فضلا عن اتهامهم بالتزوير ورفع الحصانة عن الذين يثبت تورطهم بتلك الجرائم مبينا ان" اللجنة عملت على تدقيق البيانات المقدمة اليها ومطابقتها ".
