كشف مفتش عام وزراة الداخلية عقيل الطريحي ان جهاز السونار المستخدم في السيطرات اثبت فشلة بعد اعوام من استخدامه وأثبتت الأيام الماضية التي شهدت أعمال عنف بينها انفجار سيارات مفخخة وعبوات ناسفة، فشل جهاز الكشف الذي يستخدم عند نقاط التفتيش والذي يسبب غالبا زحاما شديدا من دون أن يكشف متفجرات أو أسلحة بقدر ما يزرع نقمة شديدة أو يبعد الخطر عن العراقيين.
وقال الطريحي في تصريح صحفي "أعتقد أن هذا الجهاز أسهم في هدر وسفك دم العراقيين لأنه لم يكن فعالا بالدرجة المطلوبة". وأضاف أن "تقريرا صدر عن قيادة عمليات بغداد أشار إلى أنه في منطقة واحدة استخدم فيها جهاز الكشف (أيه دي آي ٦٥١) إضافة إلى وسائل أخرى، تم كشف ١٩% فقط من الهجمات بالقنابل".
وأوضح أن الداخلية أنفقت أكثر من ١٤٣,٥ مليار دينار عراقي (حوالي ١١٩,٥ مليون دولار) لشراء أجهزة كشف من هذا النوع عام ٢٠٠٧، عندما "كان البلد في شبه حرب أهلية والإرهابيون يمارسون التفجيرات على نطاق واسع، وكان هذا الجهاز معروضا".
وأشار إلى أن "القوات الأميركية قدمت تقارير تشير إلى أن هذا الجهاز غير فعال". وتابع أن "وزارة النفط والعلوم والتكنولوجيا أيضا أشارت إلى أن جهاز الكشف ذاته غير صالح للكشف".
وأكد الطريحي أن "المبالغة في الأسعار والإجراءات التي تم بموجبها العقد تشير إلى وجود فساد كبير والتحقيقات التي أجريناها أثبتت بعض هذا الفساد فيما يتعلق بوزارة الداخلية". وأضاف أن "بعض من كان وراء هذه الصفقة أحيلوا إلى المحاكم وتمت محاسبتهم، لكن في تصوري فإن الموضوع لم يحسم حتى الآن". وأشار إلى "اتفاق مع الجانب البريطاني بالقيام بتحقيق مشترك".
إلى ذلك كشف مصدر في وزارة الداخلية أن الحكومة خصصت ٢٥٠ مليون دولار لشراء أجهزة سونار حديثة لكشف المتفجرات (سونار) متطورة، مؤكدا أن لجانا عليا سوف تشرف على عملية شراء هذه الأجهزة من مناشئ أوروبية.
وقال المصدر إنه "سيتم توزيع هذه الأجهزة على مداخل العاصمة بغداد ونقاط تفتيش ثابتة فيها وعدد من المحافظات". وأضاف أن "لجانا عليا سوف تشكل لوضع آليات التعاقد ومنع حدوث أي خروقات مالية فيها أو شراء أجهزة غير فعالة". وبين أنه "سيتم فتح قنوات اتصال مع دول أوروبية وشركات عالمية لشراء هذه الأجهزة".
