اتهمت لجنة الامن والدفاع النيابية الولايات المتحدة بعرقلة تنفيذ اتفاقات تسليح الجيش بـ "وضعها شروطاً تعجيزية على استخدامه"، ومنها عدم تحليق طائرات "إف ١٦ " أكثر من ١٥ ساعة شهرياً. و"عدم محاربة إسرائيل"
وكان متوقعاً أن يتسلم العراق الدفعة الأولى من طائرات "إف ١٦ " في آذار المقبل الا ان واشنطن أجلت التسليم عاماً ونصف أي إلى ايلول ٢٠١٤.
وأكد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع اسكندر وتوت ان "الاميركيين وضعوا شروطاً تعجيزية وغير منطقية على استخدام الاسلحة المتفق عليها مقابل المضي في تنفيذ عقود التسلح".
وعن طبيعة هذه الشروط والاسلحة التي شملتها، قال: "غيروا مواعيد تسليم طائرات "اف ١٦" في وقت نحن بأمس الحاجة الى اي نوع من الاسلحة الجوية او في الدفاع الجوي. والامر الآخر الذي يعد طريفاً في مجال العلاقات العسكرية بين الدول عندما اشترطوا ان لا تتعدى ساعات طيران "إف ١٦ " اكثر من ١٥ ساعة شهرياً اي ما يعادل نصف ساعة يومياً وهذه نكتة".
وعما طرحه الجانب العراقي، قال وتوت: "طالبنا الاميركيين بأن يجهزوا الطائرات المتفق عليها بالاجهزة المتوافرمثيلها لدى جيوش المنطقة ". وزاد: "نعاني كثيرا من محدودية الغطاء الراداري للاجواء العراقية وهم (الاميركيون) في نشرهم شبكة الرادار يراعون قاطع الانبار بشكل صحيح ولدينا قصور في تغطية هذا الجانب".
واشار الى ان "الرادارات المنصوبة في الناصرية والتاجي وكركوك غير قادرة على مسح قاطع الانبار بشكل كامل. كل هذه الخطوات من الجانب الاميركي تأتي في وقت حرج يضع العراق في موقف العاجز عن الدفاع عن حدوده في مواجهة التحديات الامنية الخارجية الكثيرة".
وكان النائب قاسم الاعرجي قال أن "الضمانات التي طلبها الجانب الاميركي كان من ضمنها عدم محاربة العدو الاسرائيلي". ولفت الى ان "واشنطن تريد ضمان امن اسرائيل الاقليمي في الدرجة الأولى". وأضاف: "لن نسمح بعودة الاحتلال بمسمياته نظراً إلى عدم شرعية مطالبها بعدم ضرب الكيان الصهيوني وتغيير الموقف العراقي من الوضع الحالي في سورية. إن واشنطن تستخدم هذين الملفين ورقة ضغط على العراق بسبب حاجة جيشه الى الاسلحة".
