أعلن نائب في التحالف الوطني، الأربعاء، الانتهاء من وضع أسس النظام الداخلي للمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، مؤكدا أن دوره سيكون استشارياً وسيضع الخطوط العريضة لسياسة الدولة، لافتا إلى أن الاتفاقات المبرمة بين الكتل السياسية نهائية وغير قابلة للتغيير.
وقال النائب في ائتلاف دولة القانون المنضوي ضمن التحالف الوطني حسن السنيد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "تم الانتهاء وضع أسس النظام الداخلي للمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية"، معتبراً أنه "سيؤدي دوراً استشارياً كبيرا".
وأضاف السنيد وهو من المقربين لرئيس الوزراء المكلف نوري المالكي "وسيتم وضع ورقة عمل دائمة عند انعقاد مجلس النواب لاعتمادها كنظام داخلي للمجلس"، مبيناً أن "المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية سيضع الخطوط العريضة لسياسة الدولة العامة".
وكان القيادي في التحالف الوطني حيدر العبادي أعلن، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان العراقي قبيل انعقاد الجلسة الثانية التي بررت فيها القائمة العراقية انسحابها من الجلسة السابقة بما أسمته "سوء الفهم"، أن الكتل السياسية اتفقت على تشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية من دون صلاحيات تنفيذية، موضحا إلى أن البرلمان سيبحث تشريع قانون للمجلس الشهر المقبل"، مما أثار مخاوف العراقية من التسويف والمماطلة في تنفيذ مطالبها، وأن تكون تلك التصريحات بداية لنقض التعهدات على غرار سوابق مثل كتابة الدستور ووثيقة الإصلاح الوطني.
يشار إلى أن زعيم العراقية إياد علاوي أعلن أكثر من مرة رفضه تولي منصب رئيس مجلس السياسات الإستراتيجية من دون صلاحيات تنفيذية، إلا أن الاتفاق المبرم بين البارزاني والمالكي وعلاوي يقضي بأن تكون قراراته ملزمة بشرط أن يحصل على نسبة موافقة تبلغ ٨٠ % في البرلمان وهي نسبة اعتبرها البعض تعجيزية.
ويخشى مراقبون من أن يكون استحداث المجلس السياسي للأمن الوطني سابقة تمهد لاستحداث مؤسسات في الدولة بعد كل انتخابات إرضاء لرغبات طرف سياسي في تسلم منصب في السلطات العليا للدولة، الأمر الذي سيسمح للتقاطع في اختصاصات مؤسساتها وحصول فوضى في صناعة القرار.
يشار إلى أن المجلس السياسي للأمن الوطني في العراق تشكل بالتزامن مع تشكيل الحكومة العراقية الحالية في شهر أيار ٢٠٠٦، ويتألف من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس مجلس النواب العراقي ونائبيه وممثلي الكتل السياسية في مجلس النواب، فضلاً عن ممثل لرئيس إقليم كردستان العراق، لكنه يعد مؤسسة غير دستورية حتى الآن.
وبشأن الاتفاقات المبرمة بين الكتل السياسية، أكد النائب عن التحالف الوطني أنها "نهائية وغير قابلة للتغيير، كما لا يمكن العودة عنها خصوصاً أن الحوارات انتهت بطريقة رسمية وتوافق كامل"، موضحاً أنها اعتمدت على بناء وتغيير وتنمية الواقع السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي والقضائي والبرلماني".
وتوصلت الكتل السياسية العراقية في الحادي عشر من الشهر الجاري إلى اتفاق لتشكيل حكومة شراكة وطنية بعد سلسلة اجتماعات عقدت وفق مبادرة البارزاني، وتكلل الاتفاق بذهاب الكتل إلى المجلس النواب في اليوم نفسه الذي شهد انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له إضافة إلى رئيس للجمهورية الذي كلف نوري المالكي بشكل غير رسمي بتشكيل الحكومة.
كما شهدت جلسة مجلس النواب الثانية التي جرت بعد يومين من جلسة انتخاب الرئاستين التصويت على تفعيل الاتفاقات التي توصلت إليها الكتل في اجتماعاتها ضمن مبادرة البارزاني من بينها رفع الاجتثاث عن أعضاء القائمة العراقية، كما تمت فيها مناقشة النظام الداخلي للمجلس، والاتفاق على تشكيل اللجان لبحث قضايا وقرارات مبادرة البارزاني خلال شهر واحد قبل أن ترفع الجلسة حتى الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني الجاري.
ولا يعتبر تكليف نوري المالكي رسمياً إلا بعد صدور مرسوم جمهوري من قبل الرئيس يكلف به المالكي رسمياً بتشكيل الحكومة.
وبحسب الدستور العراقي يتعين على الرئيس الجديد أن يكلف لأكبر كتلة في البرلمان بتشكيل حكومة واختيار رئيس للوزراء خلال ١٥ يوماً من انتخابه، وينبغي على رئيس الوزراء المكلف أن يشكل ائتلافاً حكومياً ويرشح أعضاء مجلس الوزراء خلال ٣٠ يوماً.
وإذا فشل رئيس الوزراء المكلف في تشكيل حكومة في الوقت المقرر ينبغي على رئيس الجمهورية تكليف شخص آخر خلال ١٥ يوماً بتشكيل الحكومة.
ويمهل رئيس الوزراء المكلف الجديد ٣٠ يوماً لتشكيل ائتلاف ومجلس للوزراء، ولا تعتبر الحكومة الجديدة قائمة إلى أن يحصل المرشحون للمناصب الوزارية وبرامجهم على موافقة مجلس النواب بأغلبية مطلقة
