اكد الخبير القانوني طارق حرب انه لا يوجد ما يمنع دستورياً من ترشيق عدد من الوزراء وتقليص عددهم.
وقال حرب في تصريح صحفي ان الدستور العراقي لم يحدد عدد الوزراء ولا يوجد قانون يحدد هذا العدد وان الوزارة السابقة كانت الاكثر عددا من الوزراء في تاريخ الوزارات العراقية منذ قيام الحكم الوطني العراقي في عام ١٩٢٠ والذي ابتدأ بوزارة من ثمانية وزراء فقط وهي وزارة عبد الرحمن النقيب الاولى.
واوضح حرب ان لرئيس الوزراء المكلف ان يقلص عدد الوزراء عن طريق تولي وزير واحد لاكثر من وزارة او عن طريق وكالة الوزير لاكثر من وزارة لاسيما وان هذه الاجراء سوف يترتب عليه تقليص عدد وكلاء الوزارة وتقليص عدد المدراء العامين والمستشارين والاعلاميين وسواهم الامر الذي يؤدي الى تقليص النفقات بشكل كبير.
واشار حرب الى ان الوزارات في الدول الاوربية التي تأخذ بنفس اتجاه الدستور العراقي لا يتجاوزعدد الوزراء نصف عدد الوزراء في الوزارة العراقية.
واضاف اما بالنسبة لنواب رئيس الجمهورية فان الدستور منح رئيس الجمهورية صلاحية اختيار نائب او اكثر ولعدم صدور قانون ينظم هذا الاختيار كما اشترط الدستور ذلك، فانه يجب عرض اسم نائب رئيس الجمهورية او اسماء نواب رئيس الجمهورية على البرلمان للتصويت بالموافقة من عدمه وتعتبر موافقة البرلمان دستورية وقانونية شأنه في ذلك شأن الموافقة على الوزراء ونواب رئيس الوزراء والتي لا يوجد قانون ينظم اختيارهم وعددهم والفيصل الاخير في ذلك هو البرلمان بالاتفاق على الاختيار مع الكتل السياسية الاخرين وحصول المرشحين على الاغلبية المطلقة من النواب الحاضرين .
مبينا انه اذا كان عدد النواب الحاضرين في جلسة التصويت بقدر عدد النواب الحاضرين في جلسة انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب وانتخاب رئيس الجمهورية فان موافقة ١٥٠ عضواً كافية دستوريا لتمرير اختيار الحكومة ومنح الثقة واختيار نواب رئيس الجمهورية.
