عد النائب عن التحالف الكردستاني برهان فرج معاناة قانوني الدفع بالآجل والعفو العام من بعض المشاكل الفنية والسياسية سببا لعدم اقرارهما من قبل مجلس النواب.
وقال فرج في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "اقرار القوانين داخل مجلس النواب يمر بعدة مراحل ابرزها الدراسة الدقيقة لجدوى القانون والحرص على خلوه من الثغرات".
وأشار إلى أن "التوافق على اقرار القوانين حتمية وطنية وسياسية لا مناص منها وخاصة في تمرير قوانين كافة الاطراف الممثلة للطيف العراقي في مجلس النواب من اجل ايجاد التوازن المكوني في العمل السياسي بالعراق".
يذكر ان قانوني الدفع بالآجل والعفو العام ما يزال اقرارهما في مجلس النواب معلقا بسبب انعدام التوافقات السياسية بين الكتل حول اقرارهما فضلا عن ابدائها ملاحظات تخص هذين القانونين لضمان تطبيقهما بشكل صحيح.
