وافق مجلس الوزراء على قيام العراق بتقديم دعم مالي مقداره (١٠) ملايين دولار الى جمهورية السودان مباشرة لتخفيف الأعباء عن المتضررين في دارفور، من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام ٢٠١٣ .
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في بيان وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ، اليوم الاحد: إن الموافقة على تقديم هذا المبلغ تأتي حرصاًَ من الحكومة العراقية على تقديم يد المساعدة الى الأشقاء العرب وخاصة الذين يمرون بأوقات عصيبة للتخفيف من معاناتهم ودعمهم لتخطي هذه الظروف من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي خاصة وأن العراق هو الرئيس الحالي للدورة الثالثة والعشرون للقمة العربية.
وأضاف: أن وزارة الخارجية قد طلبت في ١٠ حزيران ٢٠١٢ من مجلس الوزراء عرض موضوع توفير دعم مالي الى جمهورية السودان وقد أيدت الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في ٢٠ أيلول ٢٠١٢ عرض الموضوع على مجلس الوزراء حيث أن طلب هذا الدعم قد جاء بعدما عرض وزير المالية السودانية الظروف الحرجة التي تمر بها السودان بعد إنفصال الجنوب والذي ترتب عليه فقدان كبير للموارد البترولية والإيرادات الناتجة عنها مما أثر سلباً على الموازنة العامة وميزان المدفوعات وكذلك ما يعانيه إقليم دارفور.
وذكر: أن وزارة المالية قد أوضحت في ٢٧ آب ٢٠١٢ أن الموازنة الإتحادية لعام ٢٠١٢ لا يوجد فيها أي وفر مالي وكذلك لا توجد صلاحيات بزيادة سقف الموازنة علماً بأن الموازنة التكميلية قد تم الإنتهاء من إعدادها ورفعها الى مجلس النواب لذا فأن الموضوع يتطلب تدخل مجلس الوزراء لإتخاذ قرار بهذا الخصوص.
وذكر: أن سفارة جمهورية السودان في العراق أرسلت في ٤ حزيران ٢٠١٢ مذكرة الى وزارة الخارجية العراقية ومرفق معها رسالة موجهة الى وزير المالية العراقي من نظيره السوداني بخصوص توفير دعم مالي بحدود (١٠٠) مليون دولار لتخفيف الأعباء نظراً للظروف الحرجة التي يمر بها السودان وبناءاً على ما ورد في الفقرة (٣) من قرار قمة سرت الإستثنائية رقم (٥٤٥) في ٩/١٠/٢٠١٠.
