أعلن النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي انه سيتم طرح الميزانية المالية لعام ٢٠١٣ خلال جلسة مجلس النواب المقبلة.
وقال الطرفي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد "اننا مجمعون على اهمية تقديم الموازنة الجديدة خلال هذه الايام الى مجلس النواب واقرارها حتى يتسنى لنا الكشف عن اسباب نسب انجاز المشاريع المتدنية في المحافظات".
واشار إلى ان "حجة المحافظات غالبا ما تكون بعدم وصول المخصصات المالية في وقتها لكن اطلاق الاموال سيكشف أين يكمن الخلل، هل في اداء مجالس المحافظات ام في غير ذلك؟".
وكانت رئاسة مجلس النواب قد اعلنت في وقت سابق تمديد الفصل التشريعي شهرا كاملا الى يوم ١٤ تشرين الثاني الجاري، حيث كان من المفترض ان ينتهي يوم ١٤ تشرين الاول الماضي الا انه تم تمديده الى ١٤ من الشهر الجاري بسبب وجود قوانين مهمة ينتظر تشريعها واهمها قانون الموازنة المالية.
وكان مصدر نيابي قد اكد وصول ميزانية ٢٠١٣ الى مجلس النواب بعد عطلة عيد الاضحى المبارك، مشيرا الى ان مجلس الوزراء قام بتدقيقها وتمت مناقشتها مناقشة مستفيضة من قبل وزارة المالية لتقدير حاجة الدولة للمجالات كافة.
وكان مجلس الوزراء قد أقر أواخر الشهر الماضي مشروع ميزانية عام ٢٠١٣ بقيمة ١٣٨ تريليون دينار (١١٨.٦ مليار دولار) بناء على سعر للنفط يبلغ ٩٠ دولارا للبرميل وصادرات متوقعة عند ٢.٩ مليون برميل يوميا، وبعجز يقدر بنحو ١٨.٨ تريليون دينار (١٦.١٧ مليار دولار).
وسيتم تغطية العجز من الأموال التي لم تستغل من ميزانية ٢٠١٢ أو من حساب صندوق تنمية العراق في بنك الاحتياطي الاتحادي فرع نيويورك أو سندات محلية أو من فائض متوقع ناتج عن ارتفاع اسعار الخام.
وتشمل الميزانية ٥٥ تريليون دينار (٤٧.٢٩ مليار دولار) لمشروعات استثمارية.
يذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات.
