وذكرت العبيدي، بحسب بيان اليوم، ان "البطاقة التموينية انشئت لتكون قوت المواطن الفقير والضمان الغذائي له حيث تساهم باستقرار الاسعار للمواد الغذائية وتخدم الطبقات الفقيرة من الشعب".
وطالبت مجلس الوزراء باعادة النظر بهذا القرار، مشيرة الى انه "يجب معالجة الفساد الحاصل في قضية البطاقة التموينية من خلال استخدام اليات وادوات رقابية مشددة للقضاء عليه وليس اتخاذ قرار الغاء البطاقة".
ودعت العبيدي الحكومة الى "زيادة المبلغ المخصص للفرد بدل المواد الغذائية الى [٥٠] الفا للشخص الواحد اذا كانت عازمة على تطبيق القرار".
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ اعلن ان مجلس الوزراء قرر في جلسته ليوم الثلاثاء استبدال البطاقة التموينية بمبالغ مالية ابتداءاً من مطلع شهر آذار المقبل عام ٢٠١٣ .
واوضح الدباغ في بيان له حيثيات القرار ، مبينا ان "مجلس الوزراء قرر إستبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع [١٥] الف دينار لكل فرد، بزيادة مبلغ [٣] الاف دينار عن قيمة المفردات، وتوضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار إبتداءاً من الاول من شهر آذار المقبل ٢٠١٣ ".
وبين ان "المفردات [الخمس] للبطاقة التموينية، وهي الرز والسكر والطحين والزيت وحليب الأطفال، تكلف مبلغ [١٢] الف دينار للفرد الواحد شهرياً، لذا فقد قامت الحكومة العراقية بزيادة هذا المبلغ ليصبح [١٥] الف دينار للفرد الواحد شهرياً".
وأثار هذا القرار ردود افعال معارضة ورافضة له بين الاوساط الرسمية والشعبية داعية الحكومة الى العدول عنه لانه يمس حياة المواطنين المعيشية ويعود بالضرر على شريحة واسعة من أبناء الشعب، لاسيما الطبقات الفقيرة منه، في ظل مخاوف من استغلال التجار واحتكارهم للمواد والسلع الغذائية، مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار وغلائها واضافة عبء آخر على كاهل المواطن .
