وقال سماحته في بيان وزع على المواقع الخبرية ان القرار سيضع المواطن الفقير تحت رحمة من لا يرحم فقرهم ففي افضل الاحوال سيضطر التجار للشراء من مناشئ قريبة اي من مناشئ اغلى اقتصاديا وبكميات محدودة اقل من حاجة السوق مما سيعطيهم قدرة على رفع الاسعار بشكل كبير وسط غياب الرقابة الحكوميةعلى السوق ووسط غياب مطلق لمعايير حماية المستهلك.
واكد سماحته ان حجج الحكومة بالتهرب من الفساد حجج واهية فالفساد بهذه الطريقة سرعان ما سيجد منافذ جديدة ولكن هذه المرة دون رقابة ودون خضوع للحساب فاطلاق اليد في رزق الناس للسوق الحرة سيضع حيتان الفساد في مقام المستفيد الاول من ذلك ان لم يبق هؤلاء في دور المحتكر الاساسي لارزاق المواطنين
وراى سماحته ان الحكومة كان الاولى بها العمل ومنذ سنوات على نظام متعدد يهدف لتفكيك بيئة الفساد في اليات البطاقة التموينية مما يجعل الحد او السيطرة على ذلك اسهل مشيرا الى انه سبق له ان طرح ذلك بفترات متعددة من وجوده في البرلمان وهذه الاليات تعمل وبالتدريج على تحويل مبالغ البطاقة الى مجالس المحافظات التي ستجد نفسها امام المواطن مباشرة ويجد المواطن نفسه امام الجهة المسؤوللة عن رزقه مباشرة مما يفعل نظام الرقابة المشتركة بين الطرفين فالمسؤول الناجح يشكر والفاشل يعزل في نفس الوقت تعمد الجكومة لتعزيز المنظومات التخزينية في المحافظات وتطويرها بالشكل الذي يبيح للمحافظات قدرات افضل للتعامل المسبق مع احتياجات المواطنين فيما يتم اعتماد نظم اقتصادية ومصرفية تسهم في انسيابية شراء المواد التموينية بل وتسهم بايجاد سوق تنافسية بين التجار مما يعود بالفائدة على المواطن بالدرجة الاولى والاقتصاد الداخلي من بعده ويفتح للعراق قدرات استثمارية لجذب اموال الخارج بطريقة لا تكبده الخسائر الفادحة التي ستنشا من الغاء البطاقة
واكد سماحته ان القرار سيسهم بخروج هائل للعملة الصعبة من العراق وبحجة ان المواطن لديه مال جديد سوف يتم نهب جيبه بطرق رفع معدلات التضخم وخفض قدرات المواطن الشرائية وبالتالي فا معدلات الفقر ستقفز بشكل كبير
وطالب سماحته الحكومة بالغاء القرار لانه يمس حياة المواطن بشكل جدي وفي نفس الوقت التعامل الجدي المباشر مع فساد النظام الشرائي والتوزيعي للبطاقة بطريقة الضرب بيد من حديد على العناصر التي لا يحتاج المرء كثير جهد لكي يتعرف على الحيتان المتربعة في الاردن ولبنان والامارات وغيرها والتي تعاونها ضباع الوزارات الفاسدة بمعية الشروع باجراءات الاصلاحات الجدية للقضاء على هذه المشكلة مبينا ان اللجنة التي اوصلت الحكومة الى هذا القرار كانت بائسة للغاية في قدرتها على التعامل مع واحدة من اكثر الامور خطورة على المواطنين .
