أكد النائب علي شبر ان مجلس النواب لا يستطيع ان يقر الموازنة المالية للعام المقبل الا بعد تقديم الحكومة للحسابات الختامية للسنوات السابقة.
وقال في تصريح لوكالة {الفررات نيوز} اليوم الجمعة ان "تقديم الحسابات الختامية مهم جدا حتى تكون للمجلس رؤية حول كيفية صرف هذه الموازنات التي صادق عليها"، مضيفا "على المجلس النظر إلى كيفية صرف الموازنات السابقة، وهل تم صرف الأموال ضمن المواد وضمن التخصيصات المحددة؟".
وشدد شبر على انه "من الضروري ان يكون لمجلس النواب اطلاع كامل حتى يقرر ما هي المبالغ التي صرفت وما هي التي دورت وكيف تم التعامل مع الموازنة".
واشار الى ان "اعطاء بيانات مختصرة تفتقر إلى توضيح المواد المذكورة في الموازنة لا يمكن معه للمجلس ان يقرها حيث انها وصلت دون حسابات ختامية".
وبين شبر ان "موازنة العام المقبل تزيد عن ١٠٠ مليار دولار وهذا يعني ان هناك طفرة نوعية فيها وهذه إمكانيات جيدة تستطيع إن تنهض بالبلد ونحن نحتاج إلى جهد والى فهم في كيفية تنفيذ فقرات الموازنات السابقة حتى يعرف هل تم انجاز الفقرات التي تم التصويت عليها".
وكان مجلس الوزراء قد قال إنه أرسل مشروع ميزانية العام المقبل إلى مجلس النواب بعد أن أقره أواخر الشهر الماضي بقيمة ١٣٨ تريليون دينار (١١٨.٦ مليار دولار) بناء على سعر للنفط يبلغ ٩٠ دولارا للبرميل وصادرات متوقعة عند ٢.٩ مليون برميل يوميا، وبعجز يقدر بنحو ١٨.٨ تريليون دينار (١٦.١٧ مليار دولار).
يذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات.
