طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي بعض الكتل السياسية ان تتحلى بالشجاعة وتكشف اسماء وزرائها الذين صوتوا على الغاء البطاقة التمونية "
وانتقد المالكي، في بيان وتلقت ، "شبكة فدكـ" نسخة منه ، المزايدات بعض الكتل السياسية على موضوع الغاء البطاقة التمونية ,مستغربا تسارع وتسابق بعض الكتل السياسية على الصعود امام الكاميرات الاعلامية واعلاء الصوت بالمطالبة بالغاء قرار الغاء البطاقة التمونية متناسين ان الوزراء الذين صوتوا على القرار هم اصلا من كتلهم السياسية"
وأوضح المالكي"ان المعلوم للجميع ان ائتلاف دولة القانون لا يملك سوى حقيبة واحدة لوزارة التعليم العالي ولا نعرف كيف تم تمرير القرار اذا كانت جميع الكتل السياسية قد شعرت بغبن المواطن بهذا القرار ".
وأضاف ان الكتل السياسية التي اغرقت وسائل الاعلام بتصريحاتها ومؤتمراتها وبياناتها عليها ان تكشف بكل شجاعة اسماء وزرائهم الذين صوتو على القرار وان تعطي التبريرات المنطقية لتصويت وزرائهم على القرار قبل ان تلقي التهم على الحكومة التي يمثل وزرائهم فيها اكثر من ٩٠% من كابينتها وعدم الكيل بمكيالين امام الشعب العراقي فقط لاغراض اعلامية اصبحت مكشوفة للجميع فوزرائهم يصوتون على الغاء البطاقة ونوابهم ينتقدون الالغاء ولا نعرف ماهي الاليات التي تعمل بها تلك الكتل في تعاملها مع وزرائها ".
وأكد اننا سبق ان علقنا وقلنا ان القرار كان متسرع والذنب يقع على وزراء الكتل المهيمنة على الكابينة الوزارية ولا نظن ان رئيس الوزراء نوري المالكي يستطيع الغاء تصويت غالبية الكابينة الوزارية فحينها بالتاكيد اول شئ سيتم قوله ان المالكي يتعامل بدكتاتورية حتى اصبحنا في حيرة من امرنا في الطريقة التي نتعامل بها مع كتل سياسية لا نجد لهم موقف واضح في كل الامور التي تهم المواطن فهم يقولون شئ امام الاعلام ويفعلون اشياء مغايرة لها في الكواليس ".
ودعا المالكي" بعض الكتل السياسية الى :"الكف عن تاجيج الشارع العراقي واستغلال همومه ودمائه للتربع على الكراسي ولاغراض انتخابية والنظر ولو لمرة واحدة بعين المسؤولية الى المواطن الذي صوت لهم بدل البقاء كابواق همها الوحيد اظهار الحكومة ودولة القانون والمالكي بانهم لا يريدو الخير للشعب ".
