قررت الحكومة العراقية إلغاء صفقة التسليح مع روسيا وإرسال وفد تفاوضي آخر إلى موسكو لإعادة إبرامها ، بعد الضغوطات التي بدرت من البرلمان بشأنها وألمحت إلى وجود فساد كبير فيها.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد لـ"أنباء موسكو"، إن الحكومة العراقية قررت إلغاء صفقة منظومة الدفاع الجوي الروسية، وإرسال وفد تفاوضي آخر إلى موسكو لإعادة إبرام عقد الشراء مجدداً،غير الوفد الذي كان قد ذهب في وقت سابق من هذا العام وأبرمها.
وأضاف جهاد أن الوفد سيذهب بأقرب وقت إلى روسيا ،"حسب ضغوطات لجنة النزاهة البرلمانية"، لأن الحكومة تريد القول بأنها عالجت الموضوع وتعيد إبرام الصفقة من جديد.
وقال جهاد إن "هذه الصفقة ستكون تحت الظل ، وحتى صفقات التسليح التي سيقوم العراق بها مستقبلا، وتؤثر على تسليح البلاد ولا تؤيد من قبل السياسيين والكتل السياسية والبرلمان".
وطالب البرلمان العراقي مجلس الوزراء بإيقاف صفقة الأسلحة الروسية، وتشكيل لجنة تعيد التفاوض والتعاقد مع روسيا يتم اختيارها بكل دقة ومهنية وشفافية، ملمحا إلى وجود شبهات فساد في هذه الصفقة.
وقال مقرر لجنة النزاهة البرلمانية النائب عن "القائمة العراقية" خالد العلواني لـ"أنباء موسكو" إن "نواب لجنة النزاهة وقعوا على كتاب يوقف صفقة الأسلحة الروسية التي تم الإعلان عنها خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى موسكو الشهر المالضي، واستبدال اللجنة التي تعاقدت بهذه الصفقة ، مشيراً إلى أن رابطة الشفافية العراقية نبهت عن وجود فساد في هذه الصفقة بالإضافة إلى شخصيات عراقية متورطة بشبهات فساد أيضاً.
وأضاف العلواني قائلا إن اللجنة أرسلت الكتاب لمجلس الوزراء، للتحقيق بملف الصفقة، وسيتم الكشف عن الأسماء التي تورطت بها في حال تم التأكد من المعلومات الواردة من قبل رابطة الشفافية.
ونوه النائب عن القائمة العراقية إلى أن لجنة النزاهة لا تستطيع الكشف عن الأسماء، المتوقع أنها متورطة بالفساد بصفقة الأسلحة الروسية ، حتى يتم التأكد منها من قبل اللجنة التي ستشكل من قبل مجلس الوزراء.
وقد أعلن رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب بهاء الاعرجي، عن ارسال كتاب من اللجنة إلى مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي تطلب فيه ايقاف صفقة التسليح الروسية.
وقال في مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس الماضي إن "الكلام يدور اليوم في الشارع العراقي ووسائل الإعلام وحتى خارج العراق عن الصفقة الكبيرة وهي صفقة الأسلحة، والتي تحتوي على فساد كبير".
وأضاف "وجدنا في الحقيقة أن هناك شبه فساد في هذه الصفقة ولم يكن هناك دليل، ولكن هناك كلاما، وخاصة من الوفد المرافق للقائد العام للقوات المسلحة وحتى رئيس الوزراء، لذا أرسلنا كتاباً إلى رئيس الوزراء".
وقال الأعرجي "في الوقت الذي نبارك جهوده لبناء الجيش العراقي من أجل مواجهة التحديات، إلا أننا نود أن نعلمه، قاصداً "المالكي"، أن هناك تقارير وأقوالا كثيرة وخاصة من الوفد المرافق له تشير الى وجود شبهة فساد، راجين ايقاف هذه الصفقة المشبوهة وإعادة التفاوض والتعاقد من خلال لجنة يتم اختيارها بكل دقة ومهنية وشفافية".
وأكد أن الكتاب وصل الى رئيس الوزراء وأنه سيتعامل بايجابية معه.
وألمح رئيس لجنة النزاهة البرلمانية إلى أن اغلبية الشخصيات المتورطة في هذه الصفقة قريبة من مكتب رئيس الوزراء.
وقد فتح البرلمان العراقي تحقيقاً بصفقة الأسلحة الروسية بداية الشهر الحالي.
وكانت "القائمة العراقية" برئاسة رئيس الوزراء السابق، أياد علاوي، قد طالبت بعدم إتمام صفقة السلاح مع روسيا دون عرض الصفقة على البرلمان وأخذ الموافقة عليه بناء على ما ينص عليه القانون العراقي.
وقال مستشار "القائمة العراقية"، هاني عاشور، في بيان نشرته وسائل الإعلام، "إن الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها الحكومة العراقية لا تكون ناجزة إلا بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان لتكون ملزمة للطرفين ولكي لا يتم تغييرها من وقت لآخر".
وأضاف عاشور "ان هذه الاتفاقيات، ومنها ما وقعه رئيس الوزراء نوري المالكي في زيارته الاخيرة الى موسكو لا بد ان يتم تنظيمها بقانون، وتجري المصادقة عليها وفق ما نص عليه الدستور العراقي، وهي من واجبات البرلمان حصرياً".
وكان زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر أصدر وقتها بياناً قال فيه إن "ما نراه هو أن البلد الجريح يمر بأزمة سياسية وأمنية لا يصح السكوت عليها، فلا يزين أحدهم ذلك بقول أو فعل يضر بالصالح العام، ولذلك فهناك أمور عدة لا بد من وضع حلول وتبريرات منطقية والا فالكارثة ستزداد يوما بعد يوم."
وأضاف الصدر أن "صفقة السلاح من روسيا والتشيك حسب الظاهر أنها صفقة فئوية ليست بوطنية، ازدادت معها حدة الخلاف والاختلاف، مضافاً الى ضياع المال العراقي على ما لا يرضاه الشعب ولا ممثلوه داخل البرلمان؛ فعلى البرلمان التحقق من تلك الصفقات".
ولفت إلى أن "اقتصاد البلد مهدد وعلى حافة الانهيار ولاسيما بعد تدخلات رئاسة الوزراء بعمل البنك المركزي بغير حق ولا هدى ولا كتاب منير فعلى كل الشرفاء سيما داخل قبة البرلمان العمل على انقاذ اقتصاد العراق"، على حد قوله.
وقال الصدر في بيانه: "وُعِدت الأطراف السياسية بإصلاح وصلاح من قبل التحالف، فاين هو؟" داعياً التحالف، "للعمل الجدي لاسيما بعد أن كتبت نقاط تصلح لأن تكون ورقة إصلاح سابقاً لابأس أن توضع تحت تصرفهم لتطبيقها أو العمل على بعض نقاطها لعلهم يهتدون".
وأفادت الدائرة الصحفية للحكومة الروسية في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمناسبة زيارة المالكي إلى موسكو ومحادثاته مع نظيره الروسي دميتري ميدفيديف، أن الجانبين الروسي والعراقي أبرما صفقات لبيع أسلحة روسية للعراق بقيمة ٤.٢ مليار دولار.
