اكد ائتلاف دولة القانون ان الحديث عن اسماء مفسدين في صفقة الاسلحة من دون ادلة وقول القضاء كلمته يعد مخالفة قانونية .
وقال النائب عن دولة القانون كمال الساعدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد انه " بالتاكيد هناك شبهة فساد في صفقة الاسلحة مع روسيا ومعلومات وصلت الى رئيس الوزراء وعلى اثرها اتخذ قرار باعادة التفاوض لاعادة النظر في ما قدم لهؤلاء من اجل رفع القيمة والعودة بالصفقة الى قيمتها الحقيقية والتعاقد على الاساس الجديد " .
واوضح الساعدي ان " هناك اسماء ولكن ليس صحيحا اطلاقها في وسائل الاعلام طالما ان القضاء لم يقل كلمته والتحقيق جار في الامر " .
وبين انه " ربما تستجد معلومة جديدة ، ملمحا الى ان هذه الصفقة تخلو من النواب ، وانما بعضهم متنفذين وهذه الامور من مهامهم " .
وتابع ان " كل صفقة لا بد ان تسبقها زيارات سياسيين وتقنيين وقانويين وغيرهم ، خاصة اذا كانت بهذا الحجم " .
وانتهى النائب عن دولة القانون كمال الساعدي الى ان " الايام والاسابيع المقبلة ستشهد كشف المتورطين بهذه الصفقة وستتخذ اجراءات بهذا الصدد " .
واستهجن الشارع والاوساط الشعبية والسياسية وجود مفسدين ضمن الوفد الذي رافق القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء المالكي حاولوا او انهم تقاضوا فعلا عمولة عن صفقة التسليح مع روسيا حسب وسائل الاعلام والراي العام العراقي ، وتدور الشبهات حول اسماء لها صفات رسمية في الدولة والحكومة في ظل مطالبات بكشف ملابسات الموضوع واعلان اسماء المتورطين .
