استبعد عضو في لجنة الامن والدفاع النيابية، ان يقبل العراق على عقد صفقة لتسليح الجيش العراقي مع اي دولة في الوقت الحالي،
مشيرا الى ان "العراق لا ينوي التعاقد على اي صفقة للاسلحة الا بعد الانتهاء من ملف الصفقة بين العراق وروسيا.
وذكر النائب حسن جهاد في تصريح لوكالة كل العراق [اين] اليوم، ان "جميع الصفقات التي عقدها العراق حول الاسلحة واجهزة السونار لم تكن بالمستوى المطلوب، وان صفقة شراء اجهزة السونار كانت غير موفقة ،حيث ثبت فيما بعد انها اجهزة ضعيفة ولا تعمل بشكل جيد".
واضاف ان "الشبهات التي دارت حول صفقة السلاح مع روسيا واجهت الكثير من الاستفسارات والاسئلة،ولا أعتقد ان العراق ينوي توقيع اي صفقة سلاح في هذه الفترة الا بعد ان ينتهي من ملف الصفقة العراقية ـ الروسية".
يشار الى ان "مصدرا عسكريا رفيع المستوى اكد ان العراق الغى صفقة الاسلحة مع روسيا لوجود شبهات فساد فيها".
وكانت الحكومة العراقية قد قررت اعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة التي الغيت اثر شبهات بالفساد، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان ان "مجلس الأمن الوطني قد قرر في إجتماعه المنعقدة الاحد الماضي إعادة التفاوض وبشكل كامل مع جمهورية روسيا الإتحادية بشأن شراء السلاح منها".
وكانت الحكومة قد ابرمت عددا من صفقات الاسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما، وأبدى التحالف الكردستاني قلقه الكبير من صفقات التسلح التي أبرمتها الحكومة الاتحادية مع هذين البلدين.
فيما كشفت وثائق روسية رسمية ان العراق ابرم مع الجانب الروسي عقود تسليح في مجالات مهمة بقيمة تجاوزت الـ [٤] مليارات دولار .
