وذكر بيان للمكتب الاعلامي للوزارة ،اليوم الاربعاء، ان" هذه الاتهامات تأتي في وقت نحتاج فيه الى تكاتف الايدي وتوحيد الجهود من اجل تحسين أوضاع النساء على جميع الأصعدة"،
مبينة ان" الوزارة عملت طوال عام ٢٠١٢ على هذا الملف بصمت، ودون أي جعجعة إعلامية إذ لم تدخل المكاسب الإعلامية في حساباتها ابداً، ولتوضيح الحقائق واطلاع الجميع على تحركات الوزارة بهذا الشان نورد توصيات {لجنة دراسة ملف السجينات والموقوفات من البالغات والاحداث} التي شكلتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بطلب من وزارة الدولة لشؤون المرأة في ٢٢ من شهر كانون الثاني من العام الماضي".
واضاف ان" الوزارة اكدت في مطالبتها بتشكيل اللجنة لوجود الكثير من الحالات الإنسانية لنساء موقوفات ومحكومات تستوجب المراجعة والتمحيص واعادة النظر بشأنها، تعج بها السجون لضحايا ظروف قاهرة، أدت بهن الى الوقوع في أيدي الجريمة والخطيئة".
وتابع البيان ان" اللجنة أوصت في جلستها المنعقدة بتاريخ ٣/ ٧/ ٢٠١٢، بتفعيل الدور الرقابي وتحديداً مكتب المفتش العام ورئاسة هيئة الادعاء العام ومكاتب وزارة حقوق الانسان، ومحاسبة من يثبت تورطه في حالة ابتزاز او اغتصاب للموقوفات، ومفاتحة مجلس القضاء الأعلى من اجل زيادة عدد المحققات في مراكز الشرطة، والتشديد على الوزارات المختصة والجهات الأمنية الأخرى المكلفة بأوامر الاعتقال والتحقيق وتسيير الموقوفات الى قاضي التحقيق والنقل من مكان الى آخر بضرورة وجود عنصر نسوي من المنتسبات في كل المراحل مع مراعاة ذلك في أماكن التسفيرات وبخاصة في ساعات المساء، ومفاتحة وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب للطلب من مجلس النواب بالاسراع بتشريع قانون المحققين".
وبين " كما قامت وزيرة شؤون المرأة في ١٣/٠٤/٢٠١١بزيارة ميدانية لسجن النساء في بغداد برفقة وزير العدل ووزيرة الدولة في حينها بشرى الزويني، للاطلاع على اوضاع السجن والنزيلات فيه، اعقبتها بزيارة الى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود طالبت فيها الإسراع باحالة ملفات الموقوفات الى القضاء وحسم قضاياهن"، مؤكدا ان" الوزارة متواصلة في الوقت الحالي مع وزارتي العدل وحقوق الانسان ولجنة الحكماء وتواكب كل التطورات الحاصلة حول هذه الملف".
