اتهم رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، فلاح مصطفى، رئيس الوزراء نوري المالكي باصطناع الأزمات والبحث عن المشكلات للتغطية على فشل حكومته، مطالبا اياه بالتركيز على تطوير أداء الحكومة وتحقيق تطلعات الشعب بدلا من البحث عن مبررات للفشل.
وحمل في تصريح صحفي "الحكومة الاتحادية مسؤولية استمرار العنف والانفلات الأمني، وترسيخ الطائفية وفرض الحل العسكري على المخالفين وإقصائهم".
واوضح مصطفى ان "
الأزمة الحالية في الأنبار، جاءت كرد فعل لما يقوم به المالكي من تجاوزات، وليس مقبولا أن تقوم قوات تابعة له بمداهمة مكتب ومنزل وزير المالية رافع العيساوي"، مضيفا ان المالكي بدأ بمجرد الانسحاب الأمريكي بافتعال المشكلات، تارة مع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ثم مدير البنك المركزي، والآن مع وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي.
وحول ما تردد عن وجود تنسيق بين التحالف الكردستاني والقائمة العراقية للانسحاب من الحكومة، قال مصطفى "لم نفكر في الانسحاب من الحكومة، لأننا نريد أن نكون جزءا من العملية السياسية وأن نقود التغيير من الداخل وليس من الخارج، وان انسحابنا لن يحل المشكلة، لذلك سنستمر في العمل مع شركائنا في العملية السياسية لبناء عراق جديد ديموقراطي فيدرالي تعددي، وسنواصل حشد كل الجهود من أجل الالتزام بالدستور وتنفيذ الاتفاقيات".
وتابع "نحن قلقون من محاولات المالكي الاستئثار بالسلطة والانفراد، وقلنا إن العملية السياسية برمتها تسير في الاتجاه الخاطئ الذي لا يخدم العراقيين ولا يؤدي للاستقرار ولا يحقق الأهداف التي نرجوها ويتمناها الشعب العراقي".
واستطرد مصطفى "حاولنا أن نفهم الجميع بأن موقفنا لا يأتي من رؤية كوردية بحتة، إنما ينبع من قلقنا وحرصنا على مستقبل العملية السياسية، وقلنا مرارا أن الركائز الأساسية للحكومة الحالية استندت إلى الشراكة الحقيقية في الحكم وإعادة التوازن والقرارات الجمعية والالتزام بالدستور وتنفيذ مواده والاتفاقيات التي تم توقيعها، لكن لم نر من رئيس الوزراء أي خطوة جدية لتنفيذ ما اتفقنا عليه، لذلك هناك اجتماعات وحوارات بين القوى المختلفة من أجل إيجاد حل ومخرج لهذه الأزمة التي إن لم تحل فإن العراق سيواجه وضعا، تكون له آثار وخيمة .
