ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الانسان ان العراق "قلص" على نحو مؤثر المساحة المتاحة للمجتمع المدني المستقل والحرية السياسية بسبب اتخاذه اجراءات "شديدة القسوة" ضد ساسة المعارضة والمحتجزين والمتظاهرين والصحفيين.
وقالت المنظمة في تقريرها العالمي لعام ٢٠١٣ إن "بينما كانت الجماعات المتمردة تستهدف عراقيين أبرياء في سلسلة من الهجمات المنسقة طوال العام، كانت قوات الأمن العراقية تستهدف مدنيين أبرياء في حملات جماعية للاعتقالات التعسفية والاستجوابات المسيئة. بعد عقود من الدكتاتورية والاحتلال والإرهاب، يواجه الشعب العراقي اليوم حكومة تزداد انزلاقاً نحو السلطوية ولا تتقوم بما يكفي حتى يشعر بالأمان".
واوضحت ان "انتهاكات نظام العدالة الجنائية مبعث قلق كبير، وإن على السلطات العراقية أن تجعل من إصلاح النظام أولويتها القصوى في ٢٠١٣، لضمان تنفيذ القانون العراقي للإجراءات الجنائية".
واضافت "على الحكومة أن تحقق في مزاعم انتهاك حقوق المحتجزين، وخاصة النساء، كما يجب عليها أيضاً التحقيق مع قوات الأمن المسيئة، وفي مزاعم المحتجزين بأن القضاة والضباط يستغلون القانون العراقي لمكافحة الإرهاب في التضييق على مدنيين أبرياء".
وتحدثت هيومن رايتس ووتش مع عدد من المحامين وأفراد عائلات المحتجزين فقالوا إن "موكليهم أو ذويهم اتهموا بالإرهاب بموجب المادة ٤ من قانون مكافحة الإرهاب بعد أن حصلت السلطات على اعترافات باللجوء إلى التهديد والانتهاكات البدنية".
واشارت الى انه "بينما كانت المظاهرات المطالبة بالإصلاح في العالم العربي تجتاح المنطقة، كانت الحكومة العراقية تركز على تقليص حق العراقيين في حرية التجمع".
وقد لاحظت هيومن رايتس ووتش كيف "تدخلت السلطات العراقية بنجاح في مظاهرات ميدان التحرير في العراق خلال ٢٠١٢، عن طريق إغراق المظاهرات الأسبوعية بمؤيدي المالكي وعملاء الأمن المتخفين. سدت قوات الأمن في بغداد المنافذ المؤدية إلى مواقع التظاهر، وضربت الصحفيين والمتظاهرين العزل، وحطمت الكاميرات وصادرت بطاقات الذاكرة الخاصة بالحواسب".
وقالت "في الوقت ذاته، وطد رئيس الوزراء أركان السلطة في مكتبه بتعيين الموالين في المناصب الوزارية والأمنية الأهم، التي تتطلب الموافقة البرلمانية بموجب الدستور العراقي".
وطالبت "السلطات أن تحقق في الاعتداء على المتظاهرين، وتشرع في الملاحقة الجنائية للضباط المسؤولين عن تعذيب المحتجزين بعد حملات الاعتقال الجماعي التي يصفها الضباط القائمون بالاعتقال بأنها إجراءات "احترازية" لمنع الهجمات الإرهابية".
