حذّرت حركة الاحرار الحسينيين في محافظة كربلاء، الاثنين، من تشريع قانون العفو العام للافراج عن السجناء والمعتقلين، فيما عدّت ذلك القانون إعادة "تأهيل" السجناء "المجرمين"، داعيةً المالكي الى مواصلة الضغط في تنفيذ احكام الاعدام كما فعل مع رئيس النظام السابق "صدام حسين".
وقال المتحدث بأسم القيادة المشتركة للحركة هشام الشيباني في البيان التأسيسي لتحالف جديد يحمل تسمية التحالف الوطني لـ"شفق نيوز" إن "ما يجري اليوم من فساد في الساحة العراقية المستهدفة من قبل أعداء الشعب العراقي المظلوم إنما هو حصيلة مجموعة عوامل نحذر منها ليكون كل مواطن عراقي على بينة مما يجري في العراق".
وأضاف ان "ما يهدد امن العراق وجود بعض المسؤولين المستخفين بدماء المواطنين وتساهل بعض السياسيين ممن قام بإطلاق سراح أفراد من القتلة المجرمين من السجون بتيسير عمليات الهروب من السجن".
وتابع الشيباني ان " قيام البعض بتسليم عناصر من الإرهابيين للسعودية ولحكومات أخرى والمساومة عليهم يجري في سياق سياسة متبعة لإعادة تأهيل الإرهاب والإرهابيين نحو مزيد من القتل الذريع لأبناء الوطن الكريم".
وبين إن" المحاكمات لا تعدو أن تكون تدريبات على إمتصاص غضب الشعب المعرض للقتل، وتدريبات لسحب الخوف من القاتلين ليباركوا العفو عنهم إستئنافا للإرهاب، وإن إبقاء المستحقين للإعدام داخل السجون دون تنفيذ الجزاء العادل إنما يتم لأغراض غامضة وإثارة الفتن في الساحة العراقية والإخلال بالسيادة الوطنية" .
وحذر المتحدث بأسم الحركة من "عدم تنفيذ احكام الإعدام بسبب وجود مخطط غاشم لتأهيل السجناء المجرمين لجرائم متجددة تحت عنوان العفو العام والمطالبة بإلغاء المادة ٤ من قانون مكافحة الإرهاب".
ووصف الشيباني "إعتذار أي مسؤول عن التوقيع بشأن تنفيذ حكم الإعدام يخرجه من موقع مسؤوليته، لأنه يهدد سائر شرائح الشعب ولأنه يتصرف بدافع مزاجي تشوبه الجريمة، ويعد هذا عدم إحترام للشعب العراقي الذي إنتهك أمنه المجرمون المحكومون".
ودعا الشيباني "رئيس الوزراء نوري المالكي كما إتجه صوب صدام فأعدمه أن يمارس دوره البطولي ليحفظ عنوانه ويلغي عنه الشك باليقين ونأمل منه توخي العناصر الكفوءة المخلصة بإختيار مستشاريه".
واصدر مجلس النواب العراقي قانون مكافحة الإرهاب رقم /١٣/ لسنة ٢٠٠٥ وتنص المادة ٤ منه على ان يعاقب بالاعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا اصليا او شريك عمل ايا من الاعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثمانين من القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي ويعاقب بالسجن المؤبد من اخفى عن عمد اي عمل ارهابي بهدف التستر.
