قال النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني، الخميس، إن هناك محاولات حكومية لإضعاف دور البرلمان الرقابي في عدم كشف ملفات الفساد المستشرية في الدولة، وفي حين أشار إلى أن الحكومة سلبت صلاحيات البرلمان من خلال المحكمة الاتحادية، اتهم دولة القانون بالاستفادة من قرارات المحكمة.
واوضح العلواني في بيان، أن "هناك محاولات جادة لسلب البرلمان سلطته التشريعية"، مشددا على أن "القائمة العراقية ستقف بكل حزم وقوة لمن يحاول أضعاف البرلمان ودوره الرقابي لأن البرلمان هو صوت الشعب ولا يجوز لأحد أن يسكته أو أن يقلل من دوره".
وتابع العلواني وهو نائب عن محافظة الانبار "أننا في البرلمان كلما حاولنا استجواب مسؤول في الدولة لا يحضر لمجلس النواب مبرراً عدم حضوره بأن استجوابه غير قانوني وأن المحكمة الأتحادية طعنت به"، مبينا أن "المحكمة الأتحادية واجبها تفسير فقرات الدستور فقط".
وأشار إلى أن "الحكومة سلبت أغلب صلاحيات البرلمان من خلال المحكمة الاتحادية التي نصبها الحاكم المدني بريمر الذي نصبة الاحتلال الأمريكي"، لافتا إلى أن "دولة القانون لا ترضى بتغييرها كونها مستفيدة من قراراتها غير الدستورية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا اصدرت في الـ٢٧ من كانون الثاني الماضي قراراً برد دعوى الطعن لوزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر بخصوص طلب استجوابه في مجلس النواب.
