اكد رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي، ان المحكمة الاتحادية سترفض اضافة اي مبلغ على موازنة عام ٢٠١٣ خارج اطار الدستور.
وقال في تصريح لوكالة كل العراق [اين] "في حال تم ادراج بعض مطالب الكتل السياسية بزيادة المبالغ على فقرات في الموازنة وموافقة البرلمان عليها، فان المحكمة الاتحادية سترفضها اذا رأت ان اضافة هذه المبالغ خارج اطار الدستور".
وحول منحة الطلبة، اوضح الزبيدي ان "كتلة المواطن التي تبنت المشروع تبذل جهودا كبيرة لتضمين مبالغ منحة الطلبة في موازنة ٢٠١٣ وبأثر رجعي منذ نشر القانون في الجريدة الرسمية".
واشار الى ان "قانون منحة الطلبة نشر بالجريدة الرسمية في الشهر العاشر من العام الماضي، الا ان الحكومة لم تدرجه بمشروع موازنة عام ٢٠١٣"، مبينا ان "مبالغ المنحة ستوزع خلال المدة القريبة بعد تضمينها بالموازنة".
وكشف مصدر في اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب مع اللجنة المالية وقادة الكتل النيابية حول مشروع قانون الموازنة المالية العامة للدولة لعام ٢٠١٣ عن اسباب عدم الاتفاق على الموازنة.
وقال المصدر لوكالة كل العراق [أين]، ان "الاجتماع لم يسفر عن الاتفاق بسبب عدة اختلافات بين الكتل حول الموازنة، حيث طالب ممثلو التحالف الكردستاني بعدم تخفيض موازنة اقليم كردستان اقل من ١٧%، وجعل رواتب قوات البيشمركة ضمن تخصيصات وزارة الدفاع الاتحادية، وتخصيص [٤] تريليون دينار كمستحقات مالية للشركات النفطية الاجنبية العاملة في الاقليم".
وأضاف ان "باقي ممثلي الكتل في الاجتماع اعترضوا على مطالبات الاكراد، وطالب ممثلو ائتلاف دولة القانون في الاجتماع بتخفيض حصة الاقليم من الموازنة الى ١٣% وطرح النسبتين للتصويت".
وتابع "فيما طالب ممثلو القائمة العراقية بجعل المحافظات والحكومات المحلية هي من تدير المشاريع الإستراتيجية والخدمية في المحافظات، وتحويل ادارتها من الوزارات، وتخفيض تخصيصات مجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء، وتدوير مبالغها الى المشاريع خدمية".
وأرجأ مجلس النواب اليوم الخميس جلسته الى السبت المقبل دون التوصل لاتفاق على مشروع قانون الموازنة المالية العامة للدولة لعام ٢٠١٣ البالغة ١٣٨ ترليون دينار التي كان من المقرر التصويت عليها.
