كشفت النائبة عن كتلة الفضيلة النيابية سوزان السعد تطبيق تنفيذ منحة الطلبة وزيادة رواتب المتقاعدين في الموازنة الاتحادية للعام الحالي متعلق بوزارة المالية ، مؤكدة ان"مجلس النواب لن يصوت على الابقاء على المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث".
وقالت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"مجلس النواب اجمع على تخصيص منحة الطلبة ومايتعلق برواتب المتقاعدين ورواتب الحماية الاجتماعية لكن الامر الان يتعلق بوزارة المالية في قبولها ورفضها".
وبينت السعد ان"ما حدث في مجلس النواب ليس الابقاء على الجلسة مفتوحة وإنما استمرار عمل لجانه لحين إكمال الإجراءات في داخل اللجنة المالية".
واشارت الى ان "هناك أسباب سياسية تعرقل التصويت على الموازنة العامة حتى هذه اللحظة لاسيما أن هذه الإشكاليات الكبيرة هي التي وقفت عائق دون التصويت ".
واوضحت السعد انه"تم تقديم طلب الى رئاسة البرلمان لاستغلال الفترة الحالية لقراءة القوانين المهمة ومناقشتها لحين اكمال تمرير قانون الموازنة الاتحادية غير انها رفضت ان يستأنف عمله لتمرير الموازنة فقط دون القوانين الأخرى".
وبينت ان"هناك إصرار من قبل أعضاء مجلس النواب وحتى وصل الامر الى جمع تواقيع بما يتعلق بتضمين عدة مواضيع في الموازنة منها منحة الطلبة وزيادة رواتب المتقاعدين وقد لاحظنا عدم استجابة من قبل اللجنة المالية ".
وأوضحت السعد ان"هناك إصرار بان يكون هناك مقترحات تعرض في جلسة مجلس النواب لغرض إقرارها او إلغائها"، مبينة ان"اللجنة المالية متواصلة مع وزارة المالية وتعرف الإمكانيات ".
وتابعت انه"بالنسبة إذا ما كان هناك منافع اجتماعية للرئاسات الثلاث او اذا كان هناك ابواب اخرى فبالتالي لن يتم التصويت مثلما حدث في العام الماضي وقبل الماضي لان مجلس النواب يرى ان هذه الفقرات هي من باب الترفيه ولا ينبغي التصويت عليها وحتى ان وضعت في موازنة العام الحالي فلن يتم التصويت عليها".
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد حذر من مخاطر تأخير إقرار الموازنة العامة على المصالح العامة لأبناء الشعب.
ودعا في الملتقى الثقافي الاسبوعي الذي عقد امس الاول الى " عدم استخدامها كعقوبة جماعية ، كما دعا الى تحديد الفقرات المتفق عليها في الموازنة والانتهاء منها إلى الفقرات الأخرى لانطلاق الموازنة والاستمرار في النقاش في موارد الخلاف منعا لتضييع الفرصة على خدمة أبناء الشعب في الوقت المناسب .
كما عبر السيد عمار الحكيم عن قلقه من تأخر منحة الطلبة وعدم منحها للمستحقين من الطلبة ، وأشار إلى تحفظه على مبدأ ربطها بفائض النفط, داعيا إلى عدم الضغط على الطلبة , متمنيا في الوقت نفسه أن يكون ربط مثل هذه الأموال بامتيازات المسئولين وغيرها.
كما شدد على ان تكون المنحة التي قررتها الحكومة للمتقاعدين بشكل عام كونها منحة لمرة واحدة وعدم فتح المجال للمناقشات حولها وحول من يستحقها, لإعادة البسمة للمتقاعدين الذين عبروا عن خيبة الأمل والمرارة من وضعها على طاولة التشريح .
وتمنى إعادة القرار كمنحة ١٠٠ الف دينار لكل متقاعد دون الدخول في مثل هذه التفاصيل الكثيرة.
يشار الى ان قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام ٢٠١٣ قد اجل لعدة مرات من قبل رئاسة البرلمان لعدم وصول الكتل النيابية الى حل يرضي جميع الاطراف السياسية .
