تظاهر عدد من موظفي شركة الحفر العراقية التابعة لوزارة النفط، السبت، قرب مقر الحكومة المحلية في البصرة للمطالبة بتحسين ظروف عملهم، كما اتهموا إدارة الشركة بارتكاب مخالفات إدارية والتورط في فساد إداري.
وقال الموظف بالشركة أحمد ياسين سلمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عدداً من موظفي شركة الحفر خرجوا، اليوم، في تظاهرة سلمية قرب مقر الحكومة المحلية للمطالبة بتوزيع أرباح وحوافز متراكمة على الموظفين، وتخصيص قطع أراض لهم، والقضاء على الفساد الإداري في الشركة"، مبيناً أن "المتظاهرين يطالبون الحكومة العراقية بالتدخل لإنصافهم".
وبرر سلمان قلة عدد المشاركين في التظاهرة بقوله إن "إدارة الشركة هددت كل من يتظاهر من الموظفين بعقوبات قاسية، كما استبقت التظاهرة وعاقبت في الأسبوع الماضي أربعة من الداعين للتظاهرة من خلال إصدار أوامر بنقلهم للعمل في قضاء التاجي ومحافظة كركوك".
بدوره، قال موظف آخر شارك في التظاهرة يدعى خالد يوسف إن "الشركة تعاني من الفساد الإداري، بحيث أن معظم إجراءات التوظيف تنفذ بالخفاء وتخضع للمحسوبيات، كما أن الكثير من الموظفين الجدد هم ليسوا من محافظة البصرة، وإنما من محافظة القادسية التي يسكن فيها المدير العام"، مضيفاً في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "المتظاهرين يطالبون بإقالة المدير العام للشركة، والتحقيق مع بعض مدراء الأقسام في شبهات فساد إداري".
يذكر أن شركة الحفر العراقية التي يقع مقرها في منطقة البرجسية، نحو ٤٠ كم شمال غرب مدينة البصرة، هي إحدى تشكيلات وزارة النفط، وقد حفرت واستصلحت الشركة منذ تأسيسها عام ١٩٩١ مئات الآبار النفطية، من بينها عشرات الآبار في غضون العامين الماضيين، فيما باشرت الشركة أواخر العام الماضي بحفر أول بئر استكشافية في حقل السندباد في البصرة، وهو من الحقول النفطية الحدودية غير المنتجة.
