استنكر مجلس محافظة كربلاء، الأربعاء، قيام السلطات السعودية بإعدام ٤٠ عراقياً، متهماً إياها بعدم الالتزام بالمعايير التي حددها الإسلام في محاكمة المتهمين، فيما طالب الحكومة العراقية بالسعي إلى فتح تحقيق دولي للوقوف على خلفيات هذه القضية.
وقالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في مجلس كربلاء بشرى حسن عاشور في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العراقيين المعتقلين لدى السلطات السعودية لم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم لعدم توكيل محامين للمرافعة عنهم"، مؤكدة أن "مجلس كربلاء يستنكر إعدام ٤٠ عراقياً عبر قطع رؤوسهم بواسطة السيف في إحدى الساحات العامة".
وكانت وزارة حقوق الإنسان قد دعت، الاثنين الماضي، إلى فتح تحقيق دولي للوقوف على خلفيات هذه القضية متهمة السلطات السعودية بقتل عشرات العراقيين من دون إجراء محاكمات عادلة، كما طالبت المجتمع الدولي بالتدخل والوقوف على ملفات مئات المعتقلين العراقيين المحتجزين في السجون السعودية.
واتهمت عاشور السلطات السعودية بـ"عدم الالتزام بالمعايير الشرعية والأخلاقية التي حددها الإسلام في محاكمة ومعاقبة المتهمين والمدانين"، مبينة أن "المعتقلين لم يتمكنوا من رؤية ذويهم وأقربائهم قبل تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقهم".
وطالبت عاشور الحكومة العراقية بـ"السعي لفتح تحقيق دولي بشأن هذه القضية"، داعية منظمة العفو الدولية إلى "العمل على توفير محاكمات عادلة للمعتقلين العراقيين الآخرين المحتجزين في السعودية".
من جهته، طالب عضو مجلس محافظة كربلاء طارق الخيكاني في حديث لـ"السومرية نيوز"، الحكومة العراقية بالتحرك للتحقيق في هذه القضية التي اعتبرها "دولية"، مشيراً إلى أنها "دليل على الاستهتار بالدم العراقي، خصوصا وأن التهم الموجهة للمعتقلين لا تستحق إنزال عقوبة الإعدام بهم".
يذكر أن الحكومة العراقية قد سلمت في العام ٢٠٠٨ أكثر من ٥٠ معتقلاً سعودياً إلى حكومة بلادهم، بعد دخولهم إلى العراق بطريقة غير شرعية والتحاقهم بالجماعات المسلحة، فيما تتهم أوساط عراقية السعودية بالعمل على زعزعة استقرار العراق وتسهيل عبور عشرات المتطرفين السعوديين إلى أراضيه.
