أكد عضو في التحالف الوطني، الأربعاء، على أن الرواتب والامتيازات التي تتقاضاها الرئاسات الثلاث واعضاء مجلس النواب وموظفيهم تستنزف مانسبته ٢١% من الموازنة التشغيلية للعام المقبل، داعيا مجلس النواب إلى تشريع قانون ينظم الرواتب والمخصصات.
وقال الدكتور حبيب الطرفي النائب عن المجلس الاعلى الاسلامي العراقي في تصريح نقلته عنه وكالة كردستان للأنباء(اكانيوز)، إن "الرواتب والمنافع التي يتقاضاها أعضاء الرئاسات الثلاث ورواتب أعضاء مجلس النواب وموظفيهم تستنزف ما نسبته ٢١ بالمائة من مجموع الموازنة التشغيلية لعام ٢٠١١"، مبينا أنها "باتت ترهق الميزانية العامة للدولة وبات من الضروري أن تنظم بقانون".
وأوضح الطرفي أن "القانون يجب أن يعمل على تقليل الرواتب والامتيازات بحيث ولا تؤثر على الموازنة العامة وعلى دخل المواطن".
وكان رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي رحيم العكيلي اكد في جلسة استضافته في مجلس النواب أول أمس، على أن مصروفات الرئاسات الثلاث بعيدة عن مراقبة هيئة النزاهة بشكل كامل.
وتشكل الرواتب والمنافع الاجتماعية للنواب في العراق، النسبة الأعلى مقارنة مع البرلمانيين في دول العالم الأخرى، حيث يحظى النائب في العراق براتب ومخصصات تصل الى آلاف الدولارات فضلا عن المنح والايفادات والمكافآت.
ويبلغ مجموع ما يتقاضاه النواب الجدد الـ ٣٢٥ من مبالغ ومخصصات ورواتب او سلف، بحسب مراقبين بحدود ٨١ مليار و٢٥٠ مليون دينار عراقي منذ حزيران الماضي وحتى منتصف تشرين الاول الماضي، في حين يبلغ مجموع راتب النائب ٣٢ مليون دينار في الشهر الواحد .
وتبلغ القيمة التقديرية لموازنة الدولة للعام المقبل اكثر من٨٠ مليار دولار، وتعادل موازنة ثلاثة بلدان مجاورة للعراق هي الأردن وسوريا ولبنان.
وتضمن الدستور العراقي ثلاث مواد تتعلق بامتيازات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب، الأولى المادة( ٦٣) أولا التي تنص على ان "تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس، بقانون"، والثانية هي المادة (٧٤) التي تنص على ان "يحدد بقانونٍ، راتب ومخصصات رئيس الجمهورية"، والثالثة هي المادة (٨٢) ونصها "ينظم بقانونٍ، رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم".
