شدد د. ابراهيم بحر العلوم عضو الائتلاف الوطني على ضرورة عدم تجاوز ارادة الناخب العراقي من قبل الكتل السياسية في عملية استبدال النواب المستوزرين.
واشار في اعتراضه على اسلوب الكتل السياسية في الية الاستبدال "صحيح ان قانون استبدال اعضاء مجلس النواب لم يحدد الية معينة لكن ذلك لا يلغي اسبقية اختيار المرشحين الذين حازوا على اصوات اكبر، وان عدم تحديد معيار للاختيار في القانون لا يمنح رئيس الكتلة او الائتلاف الحق في ان يختار من يشاء"، مشيرا ان ذلك يتنافى مع مبدأ القائمة المفتوحة التي اقرها البرلمان والتي اعطت المواطن الحق في اختيار مرشحه.
وقال بحر العلوم ان على المحكمة الاتحادية والمفوضية المستقلة للانتخابات حسم هذا النزاع على ضوء العرف الديمقراطي والاليات التي رسمتها المفوضية في اختيار الفائزين وضرورة اعتبار الخاسر الاكبر كمرشح احتياط اول في أية عملية استبدال، وان تخويل رئيس القائمة لا يعني اطلاقا تجاوز مبدأ الاصوات كمعيار للاختيار لان ذلك يتنافى مع مبدأ القائمة المفتوحة التي اقرت ترتيب الفائزين حسب اصوات الناخبين.
ودافع د. بحر العلوم عن حق المرشح ضمن قائمة ائتلاف دولة القانون في كربلاء طلال فائق الكمالي والذي رفع دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية ومفوضية الانتخابات الاول، لقيام ائتلاف دولة القانون بترشيح مرشح أخر الى عضوية مجلس النواب لم يكن الخاسر الأكبر في الانتخابات. واشار ان هناك حالات مماثلة حدثت في الائتلاف الوطني. وتمنى د. بحر العلوم من المحكمة الاتحادية دراسة الدعوى والبت بها حيث هناك اكثر من ١٥ حالة في المحافظات في قوائم مختلفة مماثلة للقضية المرفوعة.
واشار في اعتراضه على اسلوب الكتل السياسية في الية الاستبدال "صحيح ان قانون استبدال اعضاء مجلس النواب لم يحدد الية معينة لكن ذلك لا يلغي اسبقية اختيار المرشحين الذين حازوا على اصوات اكبر، وان عدم تحديد معيار للاختيار في القانون لا يمنح رئيس الكتلة او الائتلاف الحق في ان يختار من يشاء"، مشيرا ان ذلك يتنافى مع مبدأ القائمة المفتوحة التي اقرها البرلمان والتي اعطت المواطن الحق في اختيار مرشحه.
وقال بحر العلوم ان على المحكمة الاتحادية والمفوضية المستقلة للانتخابات حسم هذا النزاع على ضوء العرف الديمقراطي والاليات التي رسمتها المفوضية في اختيار الفائزين وضرورة اعتبار الخاسر الاكبر كمرشح احتياط اول في أية عملية استبدال، وان تخويل رئيس القائمة لا يعني اطلاقا تجاوز مبدأ الاصوات كمعيار للاختيار لان ذلك يتنافى مع مبدأ القائمة المفتوحة التي اقرت ترتيب الفائزين حسب اصوات الناخبين.
ودافع د. بحر العلوم عن حق المرشح ضمن قائمة ائتلاف دولة القانون في كربلاء طلال فائق الكمالي والذي رفع دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية ومفوضية الانتخابات الاول، لقيام ائتلاف دولة القانون بترشيح مرشح أخر الى عضوية مجلس النواب لم يكن الخاسر الأكبر في الانتخابات. واشار ان هناك حالات مماثلة حدثت في الائتلاف الوطني. وتمنى د. بحر العلوم من المحكمة الاتحادية دراسة الدعوى والبت بها حيث هناك اكثر من ١٥ حالة في المحافظات في قوائم مختلفة مماثلة للقضية المرفوعة.
