كشف مصدر امني رفيع المستوى عن ان "اختراقا لأجهزة الأمن، نتج عنه كشف أرقام سيارات وزعت على مسؤولين في الداخلية والدفاع من قبل الحكومة لغرض الاستخدام الشخصي، قاد الى حملة من التصفيات عبر الاسلحة الكاتمة، ما أوقع عشرات الضحايا بين صفوف الضباط".
وبلغت حصيلة عمليات الاغتيال التي استهدفت عناصر الأمن في بغداد أمس الاثنين ١٥ محاولة، بحسب مسؤول بارز في وزارة الداخلية. وقال المصدر مشترطا عدم الكشف عن اسمه، ان "ارقام السيارات التي وزعتها الحكومة على ضباط الداخلية والدفاع اصبحت كميناً للموت"، لافتاً الى ان "المجاميع الارهابية استدلت من خلال اختراقها العديد من الاجهزة الامنية على ارقام سيارات الصالون التي يستخدمها القادة الامنيون والتي منحت لهم من قبل الحكومة كاستخدام شخصي"،
واشار الى ان"دائرة المرور منحت تلك المركبات ارقاما خاصة تتحدد بتسلسل رقمي خصص لتلك الفئة من العناصر الامنية". وأضاف ان "اكتشاف الارهابيين لتسلسل هذه الارقام ادى الى استدلالهم على المناطق التي يقطنها رجال الامن، ومن ثم ترصدوهم ونفذوا عمليات اغتيالهم بشكل مدروس".
وكشف المصدر ان "عمليات الاغتيال طالت عناصر برتب عميد فما فوق"، مشيراً الى ان "المعلومات المتعلقة بارقام هذه المركبات وتسلسلها محصورة فقط بوزارتي الدفاع والداخلية فضلاً عن مديرية المرور العامة". وتابع "خلال الشهرين الماضيين تمت تصفية اكثر من ١٠ ضباط برتب عالية"، داعيا مديرية المرور الى "تغيير ارقام مركبات رجال الأمن لتلافي المزيد من الاستهداف".
وكان تقرير لوزارة الداخلية ذكر ان ٧٠ % من عمليات الاغتيال التي تم تنفيذها العام المنصرم، استهدفت كبار الموظفين وبعض القادة الأمنيين من الدرجة الثانية وقادة الصحوات. وكانت لجنة خاصة في وزارة الداخلية اعدت تقريراً تفصيلياً حول ظاهرة الاغتيالات توصل إلى ان "معدلات الاستهداف بالعبوات اللاصقة منذ بداية السنة ارتفعت بنسبة ٧٠ % في نهاية تشرين الثاني "نوفمبر" الماضي"، مبيناً ان "غالبية العبوات اللاصقة التي استخدمت في عمليات الاغتيال كانت محلية الصنع".
وأشار التقرير إلى ان "المسلحين يستخدمون المتسولين في التقاطعات العامة لوضع العبوات اللاصقة في السيارات، حيث يقوم بعض هؤلاء بوضعها بطريقة عشوائية ويتم وضع البعض الآخر بدقة".
