القوانين بين الحاجة وظاهرة التعطيل !!!!

من حق السياسي  ان يروّج لمشروعه  ، من حق الحزب الفلاني ان يطرح برنامجه ، من حق المسؤول ان يظهر انجازاته ، من حقهم ان يعملوا و يجتهدوا كي يؤثروا على المواطن (الناخب ) لكسب ودّه (صوته ) مادامت الأساليب والآليات والمراحل وفق القانون وبعيدة عن الاتبزاز والانتهازية ولغة الفرض ، لكن لايحق للسياسي ان يهدم بلد من اجل مصلحته ولمسؤول ان ينسف كل جهود الآخرين فينسبها اليه ولا لحزب ان يخرب نظام وبنية دولة من اجل ان يبقى وحيدا فريدا في الساحة السياسية (يكتسح الساحة ) وإعدام وجود أي منافس بصورة ملتوية وبكافة الأساليب الشرعية والغير شرعية ٠ صحيح ان التجربة الديمقراطية  العراقية باتت تجربة فريدة في كل المقاييس إلا أننا لا نستطيع ان نقول بأنها اقتبست من النظام العالمي الديمقراطي الفلاني او التجربة الرائدة الفلانية فالقوالب جميلة والدستور اشبه بالكامل ونموذجي لكن لم ير النور ،الخطاب كله امل ومستقبلي (فسين وسوف ) تلازم الجميع و(كان) ترافقهم في كل المراحل اما كعمل وخطوات جادة على ارض الواقع نجد إحباط وتقهقر وتراجع حتى عن طبيعة الخطاب ليتحول الى بذاءة وانحطاط في بعض الاحيان والى الفاظ سوقية لاتنم الا عن وضاعة وانحطاط الوسط الذي ينتج هكذا نموذج ويفرز مثل هذه الحالة خاصة بعد ان انتشرت ظاهرة المؤتمرات الصحفية وابتعاد المختص الاعلامي العارف بمتطلبات تلك المؤتمرات وطبيعتها لان التنافس بات حتى على الظهور على شاشات الفضائيات والتي  باتت بديلة عن قبة البرلمان وعن مكاتب الوزراء وورش العمل وميادين التنافس في خدمة المجتمع ذلك المجتمع الذي سمع وعوداً وتلقى دفعات جعلت منه بالونا متضخما في اجواء بلاد الرافدين ليسقط مع اول قانون اجل او عدل عدة مرات ليختفى مع اول موازنة انفجارية تبخر مع  تسامي الحسابات الختامية لتلك الموازانات ،وجرّب المواطن المتضخم بالاحباط بالخطابات بالكلمات بالخروقات الامنية بالامتيازات الخرافية بغياب البطاقة التموينية بالكهرباء المنسية بالحسابات الفلكية والرواتب والايفادات والمحسوبيات ٠٠٠جرب ان يقنع نفسه ان يتقاضى ليتحول الى مراقب محايد لايعنيه كل هذا لكنه لم يفلح خرج في الشارع فاتهم بالتسييس والعمالة ومن الذي اتهمه (حاميهه حراميهه) وقالوا ١٠٠ يوم وتنافسوا من جديد وبقى المواطن كلما يتحدث قالوا سنقرها بقانون (وهل يوجد افضل وانبل واصدق من المواطن العراقي )وكيف نمثله ولا ناخذ برأيه وتحدث النائب الشجاع عن وجوب ترشيق الوزارات بتنبيه وجهة نظر الوزارة المعينة وتلبية لاداء دور المحامي والمدافع عن ولي النعمة (ابو الخبزة )ومثل كل مرة مضت السنون الاربعة كأختهى وانتهت الموازنة ويجب ان تأتي انتخابات والكل يريد ان يبقى بنفس الصورة التي رسمها في اعين المواطن والذي منذ اربع سنوات فكيف سيخاطبه وهوبعيد عنه يحيرني المواطن العراقي قبل السياسي وقبل المسؤول وقبل الحزب او التكتل السياسي كيف سينظر كيف سيتكل كيف سيستقبل وماذا سيقول لهم جميعا عن المدارس عن المسشفيات عن التعيينات عن الشوارع عن النفط عن السوق واسعار الفواكه والخضر عن كل شيء ٠ يبدوا اني ذهبت بعيدا وقل تجاوزت الحدود فساترك كل هذه الامور ساقف عند نقطة واحدة وهي ماذا سيقول الجميع عن ايقاف وتعطيل القوانين وهي آخر صيحة في التجربة البرلمانية واخر ابتكار لسياسيينا لمسؤولينا لاحزابنا لمشروعنا والذي ( سالت دمائنا من سقطنا و شتمنا لاجله ،قتلنا ،هجرنا ،ذبحنا ، ولازلنا اوفياء له ، لن نتركه بيد غير امينة اطول من هذه الفترة) لكن باستخام  تعطيل القوانين كورقة ضغط على الاحزاب الاخرى اوابتزاز لشخصية او فئة ومرة لالغاء هذا المكون وذلك التيارسياسة حمقاء واستهتار بمشاعر المواطن وحقه ومستقبله ونسف لماضيه فلماذا لا تصوتوا على  هذا القانون وانتم تعرفون مدى اهميته (لامو راح ينحسب لفلان جهة ) وما هو سبب ابقاء المشروع الفلاني في ادراج مجلس النواب وفي خزانة اللجان (اكو اخبار محصله كشة راح يستفاد) لماذا رفعتم هذا القانون اصلا (حتى يبين احنه نشتغل ونحرج المقابل ) هكذا مشروع يعنون في فائدة شريحة مهمة من الناس (غير نتوافق عليه )و٠٠٠٠وفي النهاية لايوجد أي  سبب اخرلطعن القانون وعدم اقراره سوى ان  القانون يخالف ذوق ومزاج الشخصية المرموقة والنائب المحترم والكتلة الموقرة ويبقى الحال على ماهو علية وفي النتيجة ماموجود فعلا هو كلام وخطاب موجه ٠طيب كيف تحل المشكلة وما هي افق تخليص تلك القوانين او جدولتها وما هي اولوياتها وكيف يتم تناولها   تكثرالاسئلة وبكثرتها وتعددها  تبقى ايام اشهرسنوات  والى ان يأذن الوفاق السياسي وان حصل فتخرج القوانين بسلة واحدة وبعلاتها واخطائها وملاحظات كثيرة بحيث لايمكن تطبيقها الا على من يريدون ومدى استفادتهم منها ثم تهمل وتعود القوانين بما يشبه (دورة القانون في الطبيعة)  مجلس النواب ودوائر الدولة  واصحاب الارادات حلقة مفرغة لاتستكمل يوما من الايام ولا تنتهي ابدا ٠