الامن و ضرورة الاعتراف بوجود الخلل

 وللاسف ان الذي خلق مثل هذا الارباك هو تفشي المحسوبية والرشوة وعدم وجود الجدية في المحاسبة ومتابعة بعض القيادات  بدقة للوقوف على ادائها وتقييمه بشكل مهني فالمهنية ليست قيافة وحلق لحية وكثرة الحمايات واصدار اوامر بمداهمة المكان الفلاني واعتقال الشخص الفلاني كما يتوهم البعض ولعلنا اعتدنا ان نرى من المسؤول الامني عند ايكال المهمة اليه ان يقوم بكل شيء ويحشر انفه في كل مكان حتى يحير من هم بمعيته جراء تقلب سلوكه وقوة اجراءته وسطوته على من يقودهم وكل ذلك يجري خلال اسبوع او عشرة ايام على اكثر تقدير ثم تبدا الاشارات والتلميحات ومن ثم الزيارات والهدايا والاموال وبعد ذلك تصبح الامور علنية في تعاطي الرشوة وتبادل المنافع مع اشخاص اخرين.
 وهذا جزء يسير جدا  من الواقع المرير الذي تعانيه المؤسسة الامنية بكل اسف ,في وقت تخوض  فيه معركتها مع الارهاب والبلد  يعيش اخطار حقيقية كبيرة وما يؤسف له اكثر ان من يقودون هذه المؤسسة لايريدون الاعتراف بكل ذلك او جزء منه بصراحة ويعملوا على معالجته وهنا مكمن الخطر لان من لايمتلك الشجاعة في الاعتراف بوجود الخلل والتقصير ويحاول التستر عليه ,اعتقد انه لايمتلك الشجاعة لمواجهة الارهاب واستئصاله  حتى وصلت لامور الى هذا الحد من الاختراقات الامنية التي لاحظناها وهي تتكررباستمرار وكان اخرها ما عشناه  خلال الايام القليلة الماضية ليتحول الشهر المنصرم الى واحد من اكثر الشهور ضربا للاستقرار وتعديا على دماء وارواح الابرياء من ابناء شعبنا الصابر منذ ما يقرب من عامين  بحسب الاحصاءات الرسمية للوزارات المعنية.
 ان  عدم الاعتراف بوجود الخلل والمكابرة يقودنا لاجراءات امنية تمت في عدد من السجون العراقية في بادوش وابي غريب والعدالة التابعة لوزارة العدل حيث تتم مداهمة هذه السجون وتصادر اجهزة الاتصال وبعض الحاسبات بعد ان يبعد حراس السجون مؤقتا لاتمام  هذه الاجراءات, وهنا نقول ان فقدان الثقة بالجهات العدلية وعناصرها الامنية المسؤولة عن حماية السجون يؤكد وجود الخرق , فلو كانت المعلومات متوفرة عن عمليات او محاولات تهريب سجناء فلماذا لاتلجا الحكومة ومكتب القائد العام للقوات المسلحة  المسؤول عن هذه المداهمات والعمليات الى تعديل في الخطط وتستبدل او تنقل العناصر المشبوهة او المشكوك فيها ولماذا تكون الاجراءات منقوصة.
 وكما اشرت ان هذه العمليات تمت خلال الشهر المنصرم في السجون المذكورة ليتفاجأ الجميع بان عملية التهريب تمت في تسفيرات صلاح الدين وفرار  العشرات من أمراء الارهاب الكبار المحكوم عليهم بالإعدام ممن  يفخر امام عدسات التلفزيون وفي جلسات التحقيق بقتله العشرات او المئات من ابناء شعبنا تحت مدعى الجهاد,.
ان هذا السلوك غير المسؤول في التكتم على المعلومة وتداولها في اطار ضيق جدا يكشف عن امرين اولهما فقدان الثقة في بعض القيادات الامنية والجهات المسؤولة في بعض الوزارات وثانيهما الفشل في التعامل مع المعلومة الاستخبارية وما يمكن ان نطلق عليه غياب المهنية في التعامل معها وتحليلها وهو ما يجب ان نطلق عليه غياب  الشجاعة في التعامل مع الامور بحكمة وتسمية الاشياء بمسمياتها وهذا يقودنا الى  ضرورة مطالبة الجهات العليا في رئاسة الجمهورية  تنفيذ  احكام الاعدام ضمن سقف زمني معقول لا ان ننتظر سنوات وسنوات ثم يقال هرب المجرم الفلاني ومن قام بتهريبه الجهة العلانية !!لان اعطاء فرصة للارهاب في المناورة وتنفيذ عمليات التهريب له مثل هذه النتائج الكارثية على الارض .
 اما الحلول الانية التي نحتاجها فعلا فيجب ان تكون عملية عبر توجيه الكلام الى المسؤولين مباشرة لنقول للأجهزة الامنية وابنائنا في القوات المسلحة بان المسؤولية تقع على عاتقكم وعليكم ان تتحملوها بوقف الانحدار الامني الخطير الذي مررنا به مؤخرا  وان تواجهوا هذا التدهور بطرق وافكار جديدة وخطط واقعية اما الاصرار على الخطط السابقة فلن يحسن  واقعنا الامني , وهذا لايعني باي حال من الاحوال تحاملا على الاجهزة الامنية التي نشد على ايدي المخلصين من قادتها وابنائها لانهم مستهدفون بشكل صريح وواضح لكن ينبغي القول وبصراحة والتوجه لتقييم الاداء فان نطالب المعنيين بان يكونوا شجعانا ذلك يعني ان نكون كمواطنين حريصين على مستقبل بلادنا ودماء ابناء شعبنا شجعانا في قول الحقيقة والابتعاد عن المجاملة لانها لن تكون مفيدة ومجدية مع تعاظم خطر الارهاب واتساع دائرة التخريب والقتل التي تنذر بعودة للمربع الاول الذي غادرناه منذ وقت طويل ..